مؤشر الحصص: أداء الحصص السوقية لبنك مصر آخر 3 سنوات

في مشهد مصرفي تشتد فيه حدة المنافسة، يُواجه بنك مصر تحديًا استراتيجيًّا مع تراجع حصصه السوقية بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاثة الماضية، خاصة أن هذا التراجع لم يقتصر على مجالٍ واحد، بل امتد ليطول جميع مؤشراته الرئيسية، فما هى حجم هذه الخسائر، وكيف تم توزيعها عبر قطاعات السوق المختلفة؟

وفقًا للقوائم المالية المستقلة للبنك، تراجعت حصته في سوق الأصول إلى 16.25% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 18.35% بنهاية 2021، فاقدًا بذلك نحو 2.09% من حصته في هذا السوق.

وفي سوق الودائع، انخفضت حصته إلى 18.13% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 19.13% بنهاية 2021، فاقدًا بذلك نحو 1% من إجمالي حصته.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المالية، فقد انخفضت حصة بنك مصر إلى 12.34% من إجمالي الاستثمارات (الأوراق المالية) لدى القطاع المصرفي بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 14.97% بنهاية 2021، مما يُمثل خسارة قدرها 2.63% من حصته في هذا السوق.

ولم يسلم سوق التمويلات من التراجعات التي شهدها بنك مصر، حيث كان السوق الأكبر من حيث حجم الخسارة، وذلك مع تراجع حصته إلى 16.43% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 20.01% بنهاية 2021، فاقدًا بذلك 3.58% من حصته في هذا السوق.

كما تراجعت حصته في سوق تمويلات التجزئة المصرفية إلى 12.18% من إجمالي قروض الأفراد بالقطاع المصرفي ككل بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 13.61% بنهاية 2021.

وعلى الرغم من هذه التراجعات، إلا أن بنك مصر ظل محتفظًا بمركزه كثاني أكبر بنك في القطاع المصرفي المصري بفارق كبير عن أقرب منافسيه، إلا أن هذا الانخفاض يُنذر بضرورة مراجعة استراتيجياته لمواكبة تحولات السوق المتسارعة، وذلك حتى يضمن استمرار ريادته التاريخية في السوق.