أخضر: التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والنمو.. حلول مبتكرة للمستقبل

يشهد العالم في الوقت الحالي اهتمامًا متزايدًا بالاستدامة الإقتصادية «Economic Sustainability»، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي طويل الأمد والمحافظة على الموارد الطبيعية والبشرية وحماية البيئة، دون التأثير بشكل سلبي على الأجيال المستقبلية أو التضحية بالنمو الاقتصادي.

وتعد الاستدامة الاقتصادية من العناصر المهمة والرئيسية في التنمية المستدامة والتي تشمل أيضا الأبعاد البيئية والاجتماعية، حيث تسعى دول العالم من خلال ترسيخ ثقافة الاستدامة الاقتصادية إلى تحسين جودة الحياة، ولتحقيق ذلك يجب تبني استراتيجيات مبتكرة وفعّالة تدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والمجتمع.

وتشمل الاستدامة الاقتصادية ثلاثة أبعاد رئيسية، وهما كالتالي، أولًا: البُعد البيئي والذي يستهدف الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية مثل المياه، الهواء، والأراضي، ثانيًا: البُعد الاجتماعي والذي يهدف إلى تعزيز المساواة الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية لجميع الفئات، وأخيراً البُعد الاقتصادي، ويقصد به تحقيق النمو الاقتصادي المستدام عبر التوسع في الإنتاج وزيادة القيمة المضافة دون التأثير على البيئة أو الموارد الطبيعية.

ويُعد الابتكار التكنولوجي إحدى الاستراتيجيات المهمة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، فعن طريق تطوير تقنيات جديدة أكثر كفاءة، يمكن تقليل تأثيرات النمو الاقتصادي على البيئة، فعلى سبيل المثال، من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن توفير الكهرباء بطريقة نظيفة ومستدامة.

وتعتبر البنية التحتية المستدامة من العوامل الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام، حيث يشمل ذلك الاستثمار في النقل المستدام، وتطوير أنظمة النقل العام النظيفة والفعّالة مثل القطارات الكهربائية، والنقل الكهربائي، والدراجات، والبنية التحتية للطاقة، والاستثمار في شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقة المتجددة والمستدامة.

ويمكن ايضًا تحقيق الاستدامة الاقتصادية، عن طريق تشجيع النمو الأخضر والاستثمارات في القطاع البيئي عبر تعزيز استثمارات القطاع الخاص في مجالات مثل، الزراعة المستدامة، ودعم تقنيات الزراعة الحديثة التي تحسن من الإنتاجية دون الإضرار بالبيئة، وتشجيع الشركات على استخدام مواد وأدوات إنتاج صديقة للبيئة وتقليل الفاقد.

وتُعد السياسات الحكومية المحفزة داعم أساسي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، ومن أبرز هذه السياسات، الحوافز الضريبية للمشاريع الخضراء، حيث يتم تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في مشاريع خضراء أو تستخدم تقنيات صديقة للبيئة، فضلاً عن التشريعات البيئي والتي تنص على فرض قوانين تنظيمية تحد من التلوث وتحسن استخدام الموارد، بالإضافة إلى التعاون مع الدول الأخرى لتنفيذ حلول مشتركة للتحديات البيئية وتحقيق الاستدامة.

وتُعتبر المعرفة والتعليم عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، فمن خلال تحسين التعليم والتدريب على الاستدامة، يمكن تمكين الأفراد والشركات من تطبيق ممارسات اقتصادية خضراء ومبتكرة، ويشمل ذلك، التعليم في مجالات التكنولوجيا الخضراء،و إعداد الكوادر البشرية القادرة على استخدام تقنيات الطاقة المتجددة والصناعات النظيفة، والبرامج التدريبية للأعمال، وتدريب الشركات على كيفية تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والموارد.