مؤشر اليوم: بـ976.41% زيادة.. أصول القطاع المصرفي المصري في رحلة نمو غير مسبوقة خلال العقد الأخير

حقق القطاع المصرفي المصري قفزة قياسية في حجم أصوله على مدار العقد الأخير، حيث ارتفعت محفظته إلى 21.187 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.968 تريليون جنيه بنهاية 2014، مسجلًا بذلك معدل نمو استثنائي بلغ 976.41%، وزيادة إجمالية قيمتها 19.219 تريليون جنيه.

وفي العقد الأخير، جاء النمو الفصلي الأكبر خلال العام الجاري، حيث شهدت محفظة أصول القطاع المصرفي نموًا قويًا بنسبة 49.20% خلال أول 9 أشهر فقط من 2024، لتصل إلى 21.187 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 14.200 تريليون جنيه بنهاية 2023، بزيادة قدرها 6.986 تريليون جنيه.

وبتسليط الضوء على معدلات النمو المحققة خلال الأعوام الماضية، نجد أنّ محفظة أصول القطاع المصرفي المصري حققت نموًا بنحو 29.33% خلال أول 9 أشهر من 2023، في حين صعدت بنحو 25.46% خلال ذات الفترة من 2022.

أما في عام 2021، فقد ارتفعت أصول القطاع بنسبة 20.82% خلال أول 9 أشهر من العام، فيما سجلت معدلات نمو بلغت 17.64% و7.18% خلال نفس الفترة من عامي 2020 و2019 على التوالي.

وفيما يتعلق بمعدل نمو محفظة الأصول خلال أول 9 أشهر من 2018، فقد سجلت زيادة بنسبة 9.97%، مقارنة بنمو نسبته 18.32% و23.42% و22.21% خلال نفس الفترة من أعوام 2017، 2016، و2015 على التوالي.

وتعكس هذه القفزة القياسية في حجم أصول القطاع المصرفي المصري مزيجًا من العوامل الاقتصادية التى ساهمت في تحقيق هذا النمو المتسارع، أبرزها التحول الكبير نحو الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، مما ساهم في جذب شريحة أوسع من العملاء، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.

كما لعبت مبادرات الحكومة والبنك المركزي دورًا حيويًا في دعم القطاع من خلال تقديم حوافز متنوعة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتى تعد من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

إلى جانب ذلك، أسهمت الإصلاحات الاقتصادية بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، مما وفر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وساعد في ضخ سيولة جديدة داخل القطاع المصرفي.

ويعكس الأداء المالي للقطاع المصرفي المصري خلال العام الجاري توجهًا قويًا نحو تحقيق نمو شامل ومستدام، حيث سجل القطاع زيادات ملحوظة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية.

وهو ما ظهر واضحًا في التحسن الكبير في معدلات الربحية، فضلاً عن النمو الملحوظ في حجم الائتمان والودائع، حيث قفز صافي أرباح البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري (بخلاف البنك المركزي) إلى 426.911 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2024، مقابل 212.582 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2023، بنسبة نمو بلغت 100.82%، وزيادة قدرها 214.329 مليار جنيه.

وارتفع صافي عائد البنوك العاملة في القطاع إلى 669.365 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2024، مقابل 411.905 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة نمو بلغت 62.50%، وزيادة قدرها 257.46 مليار جنيه.

وصعد صافي إيرادات النشاط بنحو 70.44%، ليسجل 828.556 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2024، مقابل 486.126 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2023، بزيادة قدرها 342.43 مليار جنيه.

وارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بالبنوك (بخلاف البنك المركزي) بنحو 42.78% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتسجل 7.799 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 5.462 تريليون جنيه بنهاية 2023، بزيادة قدرها 2.336 تريليون جنيه.

وصعدت محفظة ودائع عملاء البنوك إلى 12.776 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 10.137 تريليون جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 26.04%، وزيادة قدرها 2.639 تريليون جنيه.

وقفز رأس مال البنوك من 410.877 مليار جنيه بنهاية 2023، إلى 507.283 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بمعدل نمو بلغ 23.46%، وزيادة قدرها 96.406 مليار جنيه.

وصعدت محفظة الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة إلى 5.924 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 5.183 تريليون جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 14.29%، وزيادة قدرها 740.747 مليار جنيه.

وارتفعت احتياطيات البنوك إلى 867.121 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 476.473 مليار جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 81.99%، وزيادة قدرها 390.648 مليار جنيه.