مؤشر اليوم: البنوك تحافظ على توجهاتها الاستثمارية خلال أول 9 أشهر من 2024.. وأرصدة الإقراض مازالت في المقدمة

واصلت البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري خلال 2024 اتباع استراتيجياتها الاستثمارية الموجهة نحو الإقراض، في المقابل شهدت استثماراتها في الأوراق المالية وأذون الخزانة تراجعًا ملحوظًا، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو توجيه الموارد نحو الإقراض وتعزيز الربحية.

وهو ما كشف عنه تقرير جديد أجراه «First Bank» لرصد التوجهات الاستثمارية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري خلال أول 9 أشهر من 2024، حيث استمرت في جعل أرصدة الإقراض والخصم للعملاء الوجهه الأولى لتوظيف استثماراتها، وهى نفس السياسة التى تنتهجها منُذ الربع الثالث من العام الماضي.

وذلك على الرغم من التراجع الهامشي في توجهها نحو الاستثمار في أرصدة الإقراض والخصم للعملاء إلى 38.32% من إجمالي أصول القطاع المصرفي (بخلاف البنك المركزي) بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 38.46% بنهاية 2023.

وإتجهت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري إلى تخفيض توجهاتها نحو الاستثمار فى الأوراق المالية وأذون الخزانة بشكل ملحوظ، وهو ما أتضح في التراجع الذى حدث في وزنها النسبي، ليشكل نحو 28.64% من إجمالي أصول البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 36.50% بنهاية 2023.

وشكلت الأرصدة لدى البنوك بالداخل ثالث أكبر مكون من محفظة أصول القطاع المصرفي المصري، بوزن نسبي بلغ 16.58% من إجمالي أصول القطاع بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 18.36% بنهاية 2023، أما عن النسبة المتبقية فتركزت فى أصول أخرى متنوعة.

ونتج عن سياسات البنوك المتبعة خلال الفترة محل التحليل، تحقيق معدلات نمو قوية، حيث قفز صافي أرباح البنوك العاملة في الجهاز المصرفي المصري (بخلاف البنك المركزي) إلى 426.911 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2024، مقابل 212.582 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2023، بنسبة نمو بلغت 100.82%، وزيادة قدرها 214.329 مليار جنيه.

وارتفع صافي عائد البنوك العاملة في القطاع إلى 669.365 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2024، مقابل 411.905 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة نمو بلغت 62.50%، وزيادة قدرها 257.46 مليار جنيه.

وصعد صافي إيرادات النشاط بنحو 70.44%، ليسجل 828.556 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2024، مقابل 486.126 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2023، بزيادة قدرها 342.43 مليار جنيه.

وعلى صعيد المركز المالي، فارتفعت محفظة أصول البنوك العاملة في الجهاز المصرفي المصري (بخلاف البنك المركزي) بنحو 49.20% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 21.187 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 14.200 تريليون جنيه بنهاية 2023، بزيادة قدرها 6.986 تريليون جنيه.

وصعدت محفظة ودائع عملاء البنوك إلى 12.776 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 10.137 تريليون جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 26.04%، وزيادة قدرها 2.639 تريليون جنيه.

وارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بالبنوك (بخلاف البنك المركزي) بنحو 42.78% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، لتسجل 7.799 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 5.462 تريليون جنيه بنهاية 2023، بزيادة قدرها 2.336 تريليون جنيه.

وصعدت محفظة الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة إلى 5.924 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 5.183 تريليون جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 14.29%، وزيادة قدرها 740.747 مليار جنيه.

وقفز رأس مال البنوك من 410.877 مليار جنيه بنهاية 2023، إلى 507.283 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بمعدل نمو بلغ 23.46%، وزيادة قدرها 96.406 مليار جنيه.

وارتفعت احتياطيات البنوك إلى 867.121 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 476.473 مليار جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 81.99%، وزيادة قدرها 390.648 مليار جنيه.

وصعدت الأرصدة لدى البنوك في مصر إلى 3.513 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 2.606 تريليون جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 34.77%، وزيادة قدرها 906.526 مليار جنيه.