رسائل «First»: بعد تراجع حصته إلى 45.8% من إجمالي قروض البنوك.. القطاع المصرفي مُطالب بحلول جديدة لدعم القطاع الخاص

يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في دفع عجلة الاقتصاد المصري، حيث يساهم بشكل رئيسي في تعزيز مؤشرات النمو والانتاج والتشغيل، مما يجعله شريكًا رئيسياً للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وضمان استدامتها.

وعلى الرغم من هذه الأهمية، فإن التحديات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، أثرت على قدرة القطاع الخاص على التوسع نتيجة للعديد من المعوقات ومن بينها قدرته على الحصول على التمويل بتكلفة مناسبة، وذلك نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة التي جاءت مدفوعة بالسياسة النقدية الانكماشية التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، حيث وصلت أسعار الفائدة على الإقراض حالياً إلى %28.25.

وكان خيار السياسة النقدية الإنكماشية بمثابة مسار إجباري للبنك المركزي المصري شأنه شأن باقي السلطات النقدية حول العالم خلال الفترة السابقة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في مختلف أنحاء العالم، ومن بينها السوق المصري الذي ارتفع التضخم فيه لمستويات قياسية، حيث سجل أعلى مستوياته عند 41% في يونيو 2023.

وعلى الرغم من نجاح السياسة النقدية في تقييد نمو وتصاعد التضخم ودفعه لمسار هبوطي، إلا أن الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة كان له تأثير سلبي على معدلات إقراض القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤكده تراجع نصيب القطاع الخاص من إجمالي قروض القطاع المصرفي من 61.9% في يونيو 2020 إلى 45.8% في مايو 2024.

حيث سجل حجم محفظة قروض القطاع الخاص 2.15 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، وساهمت هذه التمويلات بشكل مباشر في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي حيث سجلت هذه النسبة 77.3% بنهاية 2023، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

وعلى الرغم من المساهمة الكبيرة للقطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلا أن الدولة تسعى لتعزيز هذه النسبة لترتفع فوق مستوي 85% خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تساهم السياسة النقدية التيسيرية التي من المتوقع أن ينتهجها البنك المركزي خلال الفترة المقبلة في تعزيز قدرة القطاع الخاص على الوصول إلى هذه النسبة.

وإلى جانب السياسة النقدية التوسعية أو التيسيرية للبنك المركزي والتي من المتوقع أن تأخذ فترة طويلة نسبياً حتى تدفع معدلات الفائدة على الإقراض إلى مستويات مناسبة، فإن الدولة والقطاع المصرفي مطالبين بضرورة وضع حلول عاجلة لتعزيز تمويلاتها الممنوحة للقطاع الخاص لضمان استمراره في العمل والتوسع في السوق المصري وتحقيق أهداف الدولة على مستوى النمو والانتاج والتوظيف.