هشام عز العرب: البنوك توفر جميع طلبات التجار على العملة الاجنبية في مصر

قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي بمصر هشام عز العرب، إن مجلس الإدارة استغرق فترة 18 شهر لإعادة التخطيط لمنظومة العمل والإدارة داخل البنك لمواكبة التغيرات والتطورات في القطاع المصرفي.

وأضاف عز العرب في مقابلة مع "العربية Business"، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، اليوم الثلاثاء، أنه خلال عامين أو ثلاثة سأترك منصب رئيس مجلس الإدارة، مضيفا :"خلال عامين سيتم إعلان الرئيس التنفيذي الجديد للبنك، على أن يتسلم المهام في العام الثالث".

وأوضح أن نمو أرباح البنك التجاري الدولي مصر في النصف الأول بنسبة 96% تعود إلى عوامل خارجية أبرزها تخفيض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار والزيادة الكبيرة لأسعار الفائدة، مضيفا: "الأرباح الفعلية من النشاط التجاري تمثل 50% وليس 96%".

وأشار إلى أن سعر الصرف الحالي للدولار أمام الجنيه المصري يعكس العرض والطلب في السوق، ولا توجد إشارات لتعطيل طلبات على العملة الأجنبية للتجار حاليا في مصر. وقال "طول ما أنا معنديش إشارات إن في تأخير أو مشكلات، كل هذه دلائل على الاستقرار، يبقى بـ 50 أو 49 أو 46، هذا الأمر متروك لصانع القرار في البنك المركزي".

وذكر رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي بمصر، تعليقًا على أسعار الفائدة في مصر أن الإبقاء على سعر الفائدة المرتفع هو القرار الأمثل في الوقت الحالي في ظل معدلات التضخم الحالية.

وتعليقا على قرار خفض أسعار الفائدة على شهادات "التجاري الدولي- مصر" الادخارية بنسبة 2%.. قال عز العرب، إنه لا يمكن الاحتفاظ بسعر فائدة مرتفع على تلك الشهادات حتى لا تسبب خسائر للبنك في ظل انخفاض العائد على أدوات الدين طويلة الأجل، ولا أستبعد خفض الفائدة مجددا على الشهادات.

وعلق على إمكانية مراجعة شروط برنامج مصر مع صندوق النقد، قائلا إنه لابد أن يثق صندوق النقد الدولي في حس صانع القرار المصري عندما يطلب تعديل البرنامج، حيث إن سرعة الحركة أكبر بكثير من قدرة الاقتصاد على تحملها.

وأكد أن معدلات التضخم العالمية قد تعاود الارتفاع مرة أخرى في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والإجراءات الحمائية، قائلا: "الفيدرالي الأميركي كان أكثر حدة وخضع لضغوط السوق عندما خفض الفائدة 50 نقطة أساس.. وإذا تراجع التضخم إلى مستوى 2% فإن أسعار الفائدة قصيرة الأجل لن تتجاوز الـ 3%".

وتابع :"أزمة الملاحة في قناة السويس لا تؤثر على مصر فقط والتي يمكن أن تعوضها من مصادر أخرى مثل السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج".