قاموس «First».. ما هي ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري داخل فروع البنوك؟

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري عام 2021 الموافقة على الإطار العام الذي يمكن العمل من خلاله على تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك، سعياً لتعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، والشهر العقاري التابع لوزارة العدل.

وبالتالي هناك بعض الشروط التي يجب اتباعها أبرزها: السماح للبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدك المركزي المصري بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها لعملائها فقط كمرحلة أولى بالنسبة لخدمات التوثيق، وللكافة بالنسبة لخدمات السجل التجاري، عن طريق عقد اتفاقات تقديت تلك الخدمات مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل.

يجب على البنوك الراغبة في تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها ضرورة التقدم للبنك المركزي المصري (قطاع الشئون المصرفية) للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والإجراءات الواردة بالمرفق وقبل التعاقد مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وتتضمن:

التزام السجل التجاري بالضوابط الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية التزام مكاتب التوثيق بالضوابط الصادرة عن وزارة العدل، الفصل التام بين أنشطة السجل التجاري والتوثيق عن أنشطة البنك.

أما بالنسبة للضوابط والإجراءات التي يتعين إتباعها لتقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري

التأكيد على أن منافذ تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك ما هي إلا قناة لتقديتم خدماتها للعملاء من خلال موظفي السجل التجاري والشهر العقاري وأن البنك ليس مسئول عن تلك الخدمات، والمسئولية تقع على وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة العدل بصفتهما مقدمي الخدمات.

بالإضافة إلى تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق من خلال موظفين تابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وبشكل منفصل تماما عن المنتجات والخدمات المصرفية داخل الفرع.

تكون جميع المستندات المتعلقة بخدمات السجل التجاري والتوثيق على مطبوعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وحدهما، تقوم البنوك قبل التعاقد مع وزارة التموين والتجارة الداخلية أو وزارة العدل بالتقدم بطلب إلى البنك المركزي )قطاع الشئون المصرفية) للحصول على موافقته لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها بعد استيفاء كافة الضوابط والإجراءات.

يتم إبلاغ المركزي في حالة قيام البنك بإيقاف تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق من خلال فروعه أو إجراء أي تعديلات تخالف العقد عليه بين وزارة التموين والتجارة الداخلية أو وزارة العدل والبنك.