قاموس «First».. ما هى المحاسبة الضريبية؟

تُعرف المحاسبة الضريبية على أنها أحد الفروع المحاسبية التي تركز في الأساس على ضبط وإعداد كافة المعاملات المالية الخاصة بالضرائب مع الأخذ في الاعتبار إجمالي الإيرادات والمصروفات لتحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة للشركة أو الفرد.

تعمل المحاسبة الضريبية بناءًا على مجموعة من الأساليب واللوائح المحاسبية التي يتم تحديدها بموجب القوانين والتشريعات الخاصة بالضرائب والإيرادات الداخلية، وكذلك تعتمد في آلية عملها على بعض معايير المحاسبة الدولية بهدف تتبع الأموال الواردة والصادرة الخاصة بالأفراد أو المنشآت.

وتمثل المحاسبة الضريبية أهمية كبيرة للمنشآت المالية سواء الخاصة منها أو الحكومية أو حتى المؤسسات الخيرية الغير هادفة للربح، حيث تسهل قواعد المحاسبة الضريبية عملية مراجعة دفاتر وأرصدة العملاء والشركات ومن ثم تحليل السجلات والنظم المالية بشكل أكثر دقة.

ويندرج تحت المحاسبة الضريبية 3 أنواع، أولها المحاسبة الضريبية للأفراد، وهى تتعلق بإجمالي دخل الفرد الواحد من الراتب والممتلكات الشخصية، ونقصد بالأفراد أنها تتعلق بالدخل الشخصي والفرد فعلًا، ولا يخضع لها أرباح شركته مثلًا، حيث تعتبر الشركة كيان مستقل عن صاحبها وتتبع المحاسبة الضريبية للشركات لكونها شخصية اعتبارية، ويتم التزام الفرد بتقديم إقرار ضريبي بسيط، يمكنه حصره وإعداده بنفسه دون تعقيدات قانونية أو محاسبية.

أما النوع الثاني فهو المحاسبة الضريبية للشركات، فكل شركة تقريبًا خاضعة للضرائب، باختلاف نوعية الضريبة بحسب الدولة والنشاط التجاري، وتحتاج الشركة إلى بعض الخبرة القانونية من خلال المحاسبة القانونية والخبرة الإدارية المالية متمثلة في أساليب المحاسبة الإدارية المستحدثة وكذا الإلمام بالطرق الضريبية عن طريق إتقان المحاسبة الضريبية بالتحديد لإعداد تقرير ضريبي سليم، ولكي تلجأ للطرق المشروعة لتخفيض الضرائب ولكي تتجنب الوقوع في التهرب الضريبي وما يترتب عليه من عقوبات.

وعلى صعيد النوع الأخير فهو المحاسبة الضريبية للمؤسسات المعفاة ضريبيًا، فبالرغم من المؤسسات المعفاة ضريبيًا لا تدفع الضرائب، ولكن الدولة تهتم بمراقبة الأرباح حتى وإن كانت لن تخصم نسبة من هذه الأموال فالمحاسبة الضريبية ليست جزءًا من محاسبة الشركات وفقط إنما حتى الجهات الحكومية تخضع لها، وفي بعض الحالات قد تتحمل الدولة دفع ضرائب المؤسسات المعفاة بدلًا منها باعتبارها خدمات تقدمها الدولة بمساهمتها بالجانب الضريبي.