البنك المركزي: المعروض النقدي يرتفع 4.1% ويسجل 2.47 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024
فاطمة عطية
أظهرت أحدث نشرة إحصائية شهرية للبنك المركزي المصري، ارتفاع المعروض النقدي بنحو 4.11% خلال الربع الأول من العام الجاري، حتى وصل إلى 2.47 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ2.37 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 97.36 مليار جنيه.
وشهد المعروض النقدي خلال مارس 2024 تراجعاً بمعدل 2.43% على أساس شهري، مقارنة بنمو بلغ 3.60% خلال شهر فبراير من نفس العام.
ويتكون المعروض النقدي من عنصرين الأول؛ النقود المتداولة خارج القطاع المصرفي، أي الأموال التي توجد خارج خزائن البنوك، سواء يدخرها الناس في منازلهم أو تكون متداولة في الأسواق مع التجار أو المستهلكين.
أما العنصر الثاني فهو الودائع الجارية بداخل القطاع المصرفي، أي الأموال في الحسابات الجارية وحسابات التوفير القابلة للسحب المباشر من البنوك، سواء كانت هذه الأموال لأفراد أو لمؤسسات.
وبجمع العنصرين السابقين نصل إلى حجم المعروض النقدي في الاقتصاد، ويعتبر هذا المعروض هو الأداة الرئيسية التي يؤثر من خلالها البنك المركزي في معدل التضخم، حيث أن ارتفاع المعروض النقدي ونموه بمعدلات كبيرة يعزز من الطلب الكلي وبالتبعية من ارتفاع التضخم، والعكس فإن تراجع المعروض النقدي أو تراجع النمو فيه يعزز من تراجع الطلب الكلي والسيطرة النسبية على الأسعار والتضخم.
وبالتالي يلجأ البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في أوقات التضخم لتخفيض المعروض النقدي عن طريق تخفيض حجم الأموال المتداولة خارج القطاع المصرفي عن طريق جذب جانبا منها برفع الفائدة في البنوك، وتقليل الأموال التي يحصل عليها الأفراد والشركات عن طريق الاقتراض من البنوك وذلك عن طريق رفع الفائدة أيضًا ، كما ينجح قرار رفع الفائدة في تحول جانبًا من الودائع الجارية في حسابات العملاء إلى ودائع غير جارية مثل الشهادات الاستثمارية وغيرها من أدوات الادخار وبالتالي يتم السيطرة على المعروض النقدي وبالتبعية على الطلب الكلي والتضخم.
