البنك المركزي: المعروض النقدي يقفز 6.7% خلال شهرين.. ويسجل 2.5 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024
ياسمين السيد
أظهرت أحدث نشرة إحصائية شهرية للبنك المركزي المصري، ارتفاع المعروض النقدي بنحو 6.70% خلال أول شهرين من العام الجاري، حتى وصل إلى 2.528 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024، مقارنة بـ2.37 تريليون جنيه بنهاية 2023، بزيادة قدرها 158.834 مليار جنيه.
وشهد المعروض النقدي خلال فبراير 2024 نموًا متسارعًا، حيث ارتفع 3.60% على أساس شهري، مقارنة بـ2.99% خلال شهر يناير من نفس العام.
الأمر الذى دعم من ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر فبراير الماضي، حتى وصل معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 35.1% في فبراير 2024 مقابل 29% في يناير الماضي، كما قفز معدل التضخم السنوي العام إلى 36%، مقابل 31.2% خلال نفس الفترة.
ويتكون المعروض النقدي من عنصرين الأول؛ النقود المتداولة خارج القطاع المصرفي، أي الأموال التي توجد خارج خزائن البنوك، سواء يدخرها الناس في منازلهم أو تكون متداولة في الأسواق مع التجار أو المستهلكين.
أما العنصر الثاني فهو الودائع الجارية بداخل القطاع المصرفي، أي الأموال في الحسابات الجارية وحسابات التوفير القابلة للسحب المباشر من البنوك، سواء كانت هذه الأموال لأفراد أو لمؤسسات.
وبجمع العنصرين السابقين نصل إلى حجم المعروض النقدي في الاقتصاد، ويعتبر هذا المعروض هو الأداة الرئيسية التي يؤثر من خلالها البنك المركزي في معدل التضخم، حيث أن ارتفاع المعروض النقدي ونموه بمعدلات كبيرة يعزز من الطلب الكلي وبالتبعية من ارتفاع التضخم، والعكس فإن تراجع المعروض النقدي أو تراجع النمو فيه يعزز من تراجع الطلب الكلي والسيطرة النسبية على الأسعار والتضخم.
وبالتالي يلجأ البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في أوقات التضخم لتخفيض المعروض النقدي عن طريق تخفيض حجم الأموال المتداولة خارج القطاع المصرفي عن طريق جذب جانبا منها برفع الفائدة في البنوك، وتقليل الأموال التي يحصل عليها الأفراد والشركات عن طريق الاقتراض من البنوك وذلك عن طريق رفع الفائدة أيضًا ، كما ينجح قرار رفع الفائدة في تحول جانبًا من الودائع الجارية في حسابات العملاء إلى ودائع غير جارية مثل الشهادات الاستثمارية وغيرها من أدوات الادخار وبالتالي يتم السيطرة على المعروض النقدي وبالتبعية على الطلب الكلي والتضخم.
وهو النهج الذى إتبعته لجنة السياسة النقدية في مارس الماضي، حيث قررت في اجتماعها الاستثنائي، الذى تم عقده في مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
