البنك المركزي: المعروض النقدي يرتفع 8.4% خلال أول 5 أشهر 2024.. ويسجل 2.6 تريليون جنيه
فاطمة عطية
أظهرت أحدث بيانات شهرية للبنك المركزي المصري، ارتفاع المعروض النقدي بنحو 8.44% خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 2.57 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 2.37 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 200 مليار جنيه.
وشهد المعروض النقدي خلال شهر مايو الماضي ارتفاعاً بمعدل 3.41% على أساس شهري، مقارنة بـ0.73% خلال شهر أبريل من نفس العام.
ويتكون المعروض النقدي من عنصرين الأول؛ النقود المتداولة خارج القطاع المصرفي، أي الأموال التي توجد خارج خزائن البنوك، سواء يدخرها الناس في منازلهم أو تكون متداولة في الأسواق مع التجار أو المستهلكين.
أما العنصر الثاني فهو الودائع الجارية بداخل القطاع المصرفي، أي الأموال في الحسابات الجارية وحسابات التوفير القابلة للسحب المباشر من البنوك، سواء كانت هذه الأموال لأفراد أو لمؤسسات.
وبجمع العنصرين السابقين نصل إلى حجم المعروض النقدي في الاقتصاد، ويعتبر هذا المعروض هو الأداة الرئيسية التي يؤثر من خلالها البنك المركزي في معدل التضخم، حيث أن ارتفاع المعروض النقدي ونموه بمعدلات كبيرة يعزز من الطلب الكلي وبالتبعية من ارتفاع التضخم، والعكس فإن تراجع المعروض النقدي أو تراجع النمو فيه يعزز من تراجع الطلب الكلي والسيطرة النسبية على الأسعار والتضخم.
وبالتالي يلجأ البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في أوقات التضخم لتخفيض المعروض النقدي عن طريق تخفيض حجم الأموال المتداولة خارج القطاع المصرفي عن طريق جذب جانبا منها برفع الفائدة في البنوك، وتقليل الأموال التي يحصل عليها الأفراد والشركات عن طريق الاقتراض من البنوك وذلك عن طريق رفع الفائدة أيضًا.
كما ينجح قرار رفع الفائدة في تحول جانبًا من الودائع الجارية في حسابات العملاء إلى ودائع غير جارية مثل الشهادات الاستثمارية وغيرها من أدوات الادخار وبالتالي يتم السيطرة على المعروض النقدي وبالتبعية على الطلب الكلي والتضخم.
وجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافـق 23 مايو 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
