صُنّاع القرار: بنتائج مالية وتشغيلية قوية.. أحمد جلال يواصل دفع «EBank» إلى القمة

تمكن أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات «EBank» من قيادة البنك نحو نتائج مالية وتشغيلية قوية تعكس مدى نجاح إستراتيجيته التي تستهدف تعزيز مكانة البنك السوقية بالإضافة الي تحسين تجربة العملاء وتسهيل معاملاتهم اليومية بفاعلية وكفاءة، وذلك على الرغم من عدم مرور سوي عام ونصف على توليه المنصب رسميًا.

وإنطلاقاً من ذلك يستعرض التحليل التالي التطور الذي حققه البنك على صعيد مؤشراته المالية الرئيسية منُذ تولي أحمد جلال القيادة التنفيذية في ديسمبر 2022، وحتى أحدث بيانات مالية متاحة للبنك في مارس الماضي.

تمكن أحمد جلال من تعزيز المركز المالي لـ«EBank»، حيث قفزت محفظة أصول البنك بواقع 43.8 مليار جنيه، حتى وصلت إلى 140.5 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 96.7 مليار جنيه بنهاية 2022، بنسبة نمو بلغت %45.24.

كما استطاع «جلال» تعزيز ثقة المودعين بشكل ملحوظ، وهو ما أتضح في ارتفاع محفظة ودائع عملاء البنك بواقع 35.1 مليار جنيه، وبنسبة نمو 48.13%، حتى سجلت 107.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ72.9 مليار جنيه بنهاية 2022.

وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع ودائع المؤسسات إلى 90.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه بنهاية 2022، بنسبة نمو بلغت 51.81%، وزيادة قدرها 30.9 مليار جنيه.

أما عن ودائع الأفراد، فارتفعت بنحو 31.47%، حتى وصلت إلى 17.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ13.2 مليار جنيه بنهاية 2022.

إلي جانب ذلك تمكن أحمد جلال من تحقيق نتائج متميزة في حجم محفظة قروض  البنك، وهو ما يظهر في ارتفاع إجمالي تمويلات «EBank» للعملاء إلى 63.4 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بعدما كان 44.8 مليار جنيه بنهاية 2022، بنسبة نمو بلغت 41.4%، وزيادة قدرها 18.6 مليار جنيه.

ويأتى ذلك بشكل أساسي من زيادة تمويلاته للمؤسسات، التى ارتفعت من 40.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2024، إلى  54.5 مليار جنيه بنهاية 2022، بنسبة نمو بلغت 35.39%، وزيادة قدرها 14.3 مليار جنيه.

كما نجح في رفع تمويلات «EBank» الموجهه للأفراد إلى 8.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ4.5 مليار جنيه بنهاية 2022، بنسبة نمو بلغت 94.8%، وزيادة قدرها 4.3 مليار جنيه.

واستطاع أيضًا الاستمرار في المحافظة على قدرة البنك في السيطرة على مخاطر الائتمان  الناتج عن كل من محفظة القروض والتسهيلات وأدوات الدين، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل 2.38% بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ 3.59% بنهاية ديسمبر 2022.

في حين ارتفعت نسبة القروض والتسهيلات المصنفة في أعلي درجتين من درجات التقييم الداخلي إلى 96.63% بنهاية مارس 2024، مقابل 95.32% بنهاية ديسمبر 2022، كما ارتفعت نسبة محفظة القروض والتسهيلات التي لا يوجد عليها متأخرات ولم تتعرض إلي الاضمحلال إلى 96.64% بنهاية مارس الماضي، مقابل 95.74%، بنهاية ديسمبر 2022.

وعلى صعيد مستويات الربحية، فتمكن أحمد جلال من القفز بأرباح البنك الصافية بنحو 154%، لتسجل 3.1 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 1.3 ملياراً خلال عام 2022، بزيادة قدرها 1.9 مليار جنيه.

أما عن صافي أرباح البنك خلال العام الجاري، فقفز بنحو 106%، ليسجل 1.03 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 501.8 مليوناً خلال الربع الأول من 2023، بزيادة قدرها 529.4 مليون جنيه.

ونالت تجربة أحمد جلال مع البنك المصري لتنمية الصادرات «EBank» العديد من الإشادات الدولية المختلفة، وتم تتويجه بعدد كبير من الجوائز أبرزها شهادة الأيزو  27001:22 والتي تعكس مدى اهتمامه بالتحول الرقمي وتحديات الأمن السيبراني.

كما حصد جوائز «أفضل إدارة نقد في مصر»، و«الحلول المتميزة لخدمات الأوراق المالية»، و«أفضل مبادرة منصة مدفوعات»، وذلك من مؤسسة ذا ديجتال بانكر الدولية.

وجاء أيضًا ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة في العام الحالي، بقيمة سوقية 334 مليون دولار، في تأكيد واضح على آداء البنك المتميز وريادته في القطاع المالي والمصرفي.

ومن المتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي للبنك في المستقبل متسلحاً بالإنجازات التى تحققت على مدار الفترة الماضية، كما يُتوقع أن يحدث ارتفاع ملحوظ في مؤشرات الأداء المالي على مدار الفترة المقبلة مع تحقيقه طفرة في حصصه السوقية.

للإطلاع على بروفايل أحمد جلال بالكامل وأبرز المحطات في مسيرته المهنية.. أضغط المزيد.