القطاع المصرفي يعزز بقوة سلامته المالية.. ومعدل كفاية رأس المال يقفز إلى 22.5% بنهاية 2021
تمكن القطاع المصرفي المصري من تحقيق اداء قوي خلال عام 2021، حيث تشير جميع المؤشرات المالية للقطاع المصرفي المصري إلى سلامة مالية، ومتانة ملحوظة، في أداء البنوك المصرية، على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة التي وجهتها تلك البنوك خلال العام الماضي، في ظل استمرار التداعيات السلبية الحادة لجائحة كورونا.
فوفقاً لأحداث البيانات المتاحة من جانب البنك المركزي المصري، تمكن القطاع المصرفي من الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية علي مدار الفترة الماضية، مع تعزيز كفاية رأس المال لديه، ليسجل معدل كفاية رأس المال لدي القطاع 22.5% في نهاية 2021، مقابل 19.5% بنهاية 2020، ليعزز تجاوزه للحد الرقابي المقرر وفقاً لمقررات بازل والبالغ 12.5%، الأمر الذي يعكس القدرة الكبيرة لدي القطاع المصرفي المصري على مقابلة التزاماته ومواجهة أي خسائر يمكن أن تحدث في المستقبل، بهدف حماية عملاء البنك من مودعين ومقترضين.
إلي جانب ذلك حافظ القطاع المصرفي علي نسبة رافعة مالية مستقرة خلال العام الماضي، لتسجل 7.3% بنهاية ديسمبر 2021، ليتجاوز بذلك الحد الرقابي المقرر وفقاً لمقررات بازل والبالغ 3%.
