البنوك المصرية تصل بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 400 مليار جنيه
287.7 مليار جنيه إجمالي محافظ البنوك الائتمانية في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
أكثر من 3 ملايين منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة في مصر
حجم القطاعات الاقتصادية التي تتعامل مع القطاع المصرفي ينتقل من %14 إلى%51 خلال 7 سنوات
كشف محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، اليوم، إن حجم إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المصري للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ارتفعت إلى 400 مليار جنيه بنهاية عام 2021.
وأضاف "الإتربي"، خلال كلمته في «مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - رؤية 2030»، إن مصر يوجد بها أكثر من 3 ملايين منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.
كما أوضح "الإتربي" أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي لدعم قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة رفعت حجم القطاعات الاقتصادية، التي تتعامل مع القطاع المصرفي من 14% في 2014 الى 51% في 2021.
وتابع "الإتربي" موضحًا، أن إجمالي محافظ البنوك الائتمانية في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ارتفع بقيمة 287.7 مليار جنيه منذ ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2021، منها 143.8 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و92.4 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة.
وأضاف أن ذلك ساهم في زيادة معدلات النمو لمختلف أوجه النشاط الاقتصادي لهذه المشروعات، حيث حدثت زيادة فى تمويل قطاع الخدمات تبلغ 36%، كما تحققت زيادة في تمويل قطاع الصناعة قدرها 27%، وقطاع التجارة 26% والقطاع الزراعي 11% خلال ذات الفترة.
وأكد "الإتربي" أن ذلك يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة والبنك المركزي المصري لهذا القطاع الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد على أن الدولة المصرية أظهرت اهتماماً مبكراً بدعم هذا القطاع وقبل ظهور جائحة كورونا، وذلك من خلال إطلاق البنك المركزي للعديد من المبادرات التمويلية وأيضاً استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات الذي دعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والشمول المالي لهذا القطاع.
وأشار إلى أن تفعيل دور البنوك في تمويل هذه المشروعات يتطلب مواصلة جهود البناء على الإنجازات التي تمت في هذا المجال، ومنها تطوير قاعدة بيانات شاملة عن عملاء القطاع، والحرص على الاستفادة من البرامج الممولة من الهيئات الدولية والإقليمية المانحة لتغطية تكاليف تقديم الخبرة الفنية والتدريبية لقطاع البنوك.
ولفت إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالتعليم الفني بما يسهم فيةالارتقاء بالمستوى المهني للخريجين، وتعزيز الشمول المالى من خلال تنوع الخدمات والمنتجات المالية المقدمة لكافة شرائح المجتمع، خاصة في ظل التحول الرقمي.
وأستكمل مشيرًا إلى التوسع فى انتشار الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة مثل شركات التأجير التمويلي والتخصيم، الاستعلام الائتماني، شركات ومؤسسات الضمان.
وجاء ذلك المؤتمر تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، وجامعة الدول العربية، ووزارة التجارة والصناعة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتم انعقاده في فندق سونستا سان جورج الأقصر/ جمهورية مصر العربية، ويستمر المؤتمر من 13 إلى 15 مارس، وبمشاركة أكثر من 280 مشاركاً من قيادات القطاع المصرفي والهيئات والشركات المتخصصة العربية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية (مصر، لبنان، السعودية، الكويت، اليمن، سلطنة عمان، ليبيا، الجزائر، العراق، تونس، السودان، سوريا، الاردن، ايطاليا، فرنسا).
