محمد العنتبلي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تتجاوز الـ400 مليار جنيه بنهاية 2021
أشار الدكتور محمد العنتبلي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإتحاد بنوك مصر ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، إلى أن إجمالي حجم محفظة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنوك العاملة بالسوق المصرية والتي يجري تنفيذها في إطار إستراتيجية الدولة ومبادرات البنك المركزي قد تجاوزت 400 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2021.
وأوضح "العنتبلي" أن مبادرات البنك المركزي لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في نهاية 2015 وأوائل 2016 تُعد بمثابة نقطة فارقة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها أحد المحركات الرئيسية لعجلة النمو الإقتصادي، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة ورفع معدلات التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
وتابع: أن البنك المركزي المصري وضع تعريفاً موحداً للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي تم تطبيقه كتعريف وطني موحد ضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، ثم ألزم البنوك بتوجيه 20% من محافظها الإئتمانية لتمويل تلك المشروعات، قبل أن يرفع تلك النسبة إلى 25% بشرط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.
وأوضح أنه لضمان مساعدة البنوك على تحقيق النسب المستهدفة من هذه التمويلات، قام البنك المركزي بإطلاق عدداً من المبادرات التمويلية بأسعار فائدة مخفضة، منها مبادرة المشروعات الصغيرة بعائد 5% والمشروعات المتوسطة بعائد 8%، ومبادرات أخرى تم الإنتهاء منها بعائد 7% و12%، بالإضافة إلى إستمرار تعهد البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر الائتمان بقيمة 2 مليار جنيه لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل هذه المشروعات.
كما أشار "العنتبلي" إلى أن بعض البنوك نجحت في تحقيق مستهدفات البنك المركزي المصري والوصول إلى نسبة ال 25% من محفظتها الائتمانية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبنوك أخرى لازالت تعمل على ذلك.
وأستكمل لافتاً إلى أن إتحاد البنوك يعمل حاليا على خطة لمساعدة تلك البنوك على تحقيق النسب المستهدفة من محافظها الائتمانية وفقاً لتوجيهات البنك المركزي المصري.
وتابع مؤكداً على أن مبادرات البنك المركزي المصري أحدثت طفرات غير مسبوقة في حجم التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولم يعد هناك صعوبات في حصول تلك المشروعات على التمويل خاصة مع التطور الذي طرأ على نظرة البنوك لها في ضوء توجيهات وقرارات البنك المركزي والتي جعلت من البنوك بمثابة المستشار لأصحاب تلك المشروعات وليس الممول فقط.
وأشار لافتًا إلى أن إيمان الدولة والبنك المركزي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهي الصغر، يعكس الأهمية الكبيرة لهذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية.
كما أوضح أنه كلما زادت مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وإنخفضت مساهمة القطاع غير الرسمي، كلما كانت إقتصادات الدول في مصاف الإقتصادات مرتفعة الدخل والعكس، خاصة أن عوائد هذه المشروعات تعود على الأفراد والأسر بشكل سريع وذلك بحسب دراسات البنك الدولي.
وصرح "محمد العنتبلي" إنه نظراً لكون الإقتصاد المصري، ضخم ومتنوع ويتميز بخصائص جغرافية وثقافية وقطاعية مختلفة، فقد أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات التكاملية لكي تكتمل منظومة العمل وتحقق الهدف منها، من خلال مبادرات لتقديم خدمات غير مالية لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح أنه من بين هذه المبادرات، مبادرة رواد النيل التي تهدف إلى تقديم خدمات الإستشارات والمساعدة في تأسيس المشروعات وبلورة الأفكار إلى واقع، والمساعدة على التوسع وإعداد دراسات الجدوى، فضلاً عن خدمات التوعية والمعرفة وغيرها، وإنشاء وحدات متخصصة داخل البنوك لخدمة هذه المشروعات.
وتابع: ذلك بالإضافة إلى برامج أخرى بالمبادرة لدعم الشباب ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، حيث تعد الخدمات غير المالية جزءًا أساسياً من العمل الذي تقدمه البنوك تحقيقا لمفهوم البنك الشامل.
وأشار إلى أن مبادرة رواد النيل نجحت في إحداث طفرة في مجال ريادة الأعمال في مصر، ونظراً لهذا النجاح الكبير للمبادرة، فإن إتحاد البنوك يستهدف بالتنسيق مع البنك المركزي مضاعفة عدد البنوك المشاركة في المبادرة.
وأوضح "العنتبلي" أن مؤشرات أداء البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت طفرة كبيرة بدعم من مبادرات وتوجيهات البنك المركزي، سواء من حيث تزايد عدد العملاء أو معدلات التمويل.
وأشار لافتاً إلى أنه مع بدء تطبيق إستراتيجية التحول الرقمي بالبنوك وبدء خلق منتجات رقمية تسهل عملية الحصول على التمويلات، بدأت شرائح كبيرة من مشروعات القطاع غير الرسمي في التحول نحو الإقتصاد الرسمي.
