قاموس «First».. ما هي منهجية مؤشر الاستقرار المالي؟
مصطفى سيد
يتم بناء مؤشر الاستقرار المالي كمقياس كمي مركب باستخدام مجموعة واسعة من المتغيرات (21 متغير) والتى تندرج تحت أربعة مؤشرات فرعية تعكس أداء القطاع المصرفي، وظروف الاقتصاد الكلي، وتطور الأسواق المالية ومناخ الاقتصاد العالمي.
يتضمن المؤشر الفرعي للاقتصاد الكلي: معدل نمو الاقتصاد المحلي الحقيقي، ومعدل التضخم العام، ونسبة كل من الائتمان الخاص، وعجز الموازنة، والدين العام المحلي وميزان المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ونسبة صافي الاحتياطات الدولية إلى الدين الخارجي قصير الأجل.
أما بالنسبة للمؤشر الفرعي لأداء القطاع المصرفي فيتضمن: معدل كفاية رأس المال، ونسبة إجمالي القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض، ونسبة التغطية للقروض غير المنتظمة، ونسب السيولة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ونسبة المصروفات الإدارية إلى صافى إيرادات النشاط، ونسبة صافي الأرباح إلى حقوق المساهمين.
ويتضمن المؤشر الفرعي للأسواق المالية: نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ونسبة تقلبات العائد للبورصة المصرية، ونسبة القيمة السوقية للأسهم إلى العائد على الأسهم.
يتم بناء المؤشر باستخدام منهجية التطبيع التجريبي، حيث يتم استخدام القيمة العكسية للمتغيرات، التى تؤثر بشكل سلبي على الاستقرار المالي، ويتم حساب المؤشر بناءً على متوسط المتغيرات المستخدمة مرجحة بأوزان متساوية.
ومن الجدير بالذكر، أن تلك المنهجية قد تؤدي إلي تغير القيم التاريخية للمؤشر عند اضافة البيانات لتحديث المؤشر بصفة دورية، ويتم بناء مؤشر الاستقرار المالي وكذلك المؤشرات الفرعية الأربعة باستخدام السلاسل الزمنية للمتغيرات المستخدمة منذ عام 2011 وحتى اخر تاريخ متاح، كما أن المنهجية المستخدمة لبناء قيمة مؤشر الاستقرار المالي قد يطرأ عليها بعض التعديلات مثل تغيير منهجية الحساب، أو اضافة/حذف بعض من المتغيرات.
