قاموس «First».. ما الفارق بين عملية الإندماج والإدماج في قانون المركزي؟
مصطفى سيد
تُعد عمليتي الإندماج والإدماج من أبرز العمليات، التى تَحدث فى القطاع المصرفي؛ ومن الضروري أن تتوافق مع قوانين البنك المركزي المصري وتتماشى مع الإجراءات التي يتم وضعها، وهما متمثلين فى عملية الاندماج الاختياري والإدماج الإجباري فما الفرق بين كل منهما؟
يمكن وصف عملية الإندماج الاختياري، بأنّها تلك العملية التى تسمح بالاندماج لأي بنك في اخر بترخيص سابق من مجلس إدارة المركزي بعد استيفاء الشروط والإجراءات مع مراعاة وضمان حقوق العاملين بالبنك المُدمج.
ويجب على البنوك المشتركة في الاندماج اختيار من يمثلها في اتخاذ إجراءات الاندماج؛ ليتسنى لها تقديم الطلب للبنك المركزي من أجل الحصول على الموافقة المبدئية، والحصول على الترخيص.
وبناءاً على ذلك فإنّ هناك بعض الشروط فى تقديم الطلب من الضروري معرفتها، مثل ما هى أسباب الاندماج وأغراضه، وطريقة الإندماج، وما هو الجدول الزمني لتنفيذ العملية، فضلاً عن إعطاء خطة للحفاظ على حقوق العاملين بالبنوك الداخلة في عملية الاندماج.
ويترتب على عملية الاندماج شطب تسجيل البنك المدمج مع نشر هذا القرار خلال 10 أيام من تاريخ صدور الاندماج في الوقائع المصرية.
أما بالنسبة لعملية الدمج الإجباري، تتمثل في متابعة مجلس إدارة المركزي في حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية كفيلة بالتأثير على مركزه المالي، وبالتالي فإن له السلطة لطلب من إدارة البنك المُتعثر توفير الموارد المالية اللازمة سواء في صورة زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال مساندة لدى البنك.
ويجب مراعاة الشروط والقواعد، التى يضعها مجلس إدارة المركزي خلال المدة المحددة، وإلا فإن له الحق في اتخاذ أحد طريقين الأول تقرير الزيادة التى يراها في رأس المال وطرحها للاكتتاب بشروطه التى يحددها.
أما الجانب الأخر وهو إصدار قرار بإدماج البنك في بنك اخر بشرط موافقة البنك المدمج فيه؛ أو شطب تسجيل البنك المتعثر.
والسؤال هنا متى يمكننا القول أنّ البنك متعثر؟
يعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية إذا توافر فيه بعض الحالات؛ من أبرزها: عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بما يكفي لحدوث ضرر على أموال المودعين؛ والتراجع الملحوظ فى أصول البنك أو حتى إيراداته بسبب مخالفة القواعد أو نتيجة اتباعه ممارسات ضارة لا تتفق مع العمل المصرفي.
نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها، بالإضافة إلى اتباع أساليب غير صحيحة في إدارة النشاط الخاص بالبنك قد يترتب عليه انخفاض حقوق المساهمين.
