وزير الزراعة: يتم التنسيق مع البنك الزراعي للتوسع في تمويل المحاصيل الزراعية
أكد السيد القصير وزير الزراعة، على التنسيق مع البنك الزراعي المصري من حيث التوسع في حجم التمويل، لافتاً إلى ارتفاع إجمالي التمويل من 6 إلى 7 مليار جنية بدعم من الدولة يصل لحوالي 500 مليون جنية سنوياً.
وأشار إلى أن التنسيق مع البنك الزراعي المصري يأتي لتمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم، حيث استفاد من هذه المبادرة حوالي 330 ألف مزارع بإجمالي مديونية 9 مليار جنيه.
وأضاف، يتم التنسيق بين الوزارة والبنك لرفع الفئات التسليفة للقروض التي تقدم من البنك وقد بلغت إجمالي القروض التي تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالي 5 مليار جنيه بفائدة 5% تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين حوالي (600 ألف مزارع وفلاح).
وأشار الوزير إلى إنه تم توقيع عدة بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة للقيام بتوفير الرؤوس المحسنة مثل "مؤسسة مصر الخير، والاورمان، ووزارة الاوقاف، ووزارة التضامن، وبعض مستثمري القطاع الخاص"، مع توفير قروض ميسرة لصغار المربين من البنك الزراعي المصري بفائدة 5%.
وفي إطار مصر الرقمية، أكد الوزير أنه تم التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5 مليون حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة.
كما تم وضع حلول للمشاكل التي واجهت منظومة كارت الفلاح من حيث إمكانية اصدار بدل تالف او بدل فاقد لكارت الفلاح في خلال 15 يوماً ويتم إصداره واستلامه من أقرب فرع للبنك الزراعي، وكذلك تم تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالي (ميزة) مما يساعد في تحقيق الشمول المالي.
وأضاف، أنه تم تفعيل منظومة "كارت الفلاح" في عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، حيث تم الصرف الكترونياً لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة،
وفي إطار الشمول المالي، نوه وزير الزراعة إلى أنه تم تفعيل خاصية الدفع الالكتروني باستخدام كارت ميزة/الفلاح.
وأكد على أن الوزارة تواظب على تدعيم الخدمات للمزارعين ومنها حوكمة الرقابة على منظومة الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين حيث بلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 8 مليون طن أسمدة بدعم يقارب 40 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.