تركيا تحدد هدفاً للبنوك لخفض الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية

قام البنك المركزي التركي بتحديد هدفاً للبنوك لخفض حصتها من الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية، وذلك في أول خطوة تتخذها تركيا بعيداً عن أداة استحدثتها لوقف انخفاض قيمة العملة المحلية، وفقاً لموقع بلومبرج الشرق.

وأوضح المركزي التركي انت سيتعين على البنوك التي لا يحوّل عملاؤها نسبة معينة من الودائع التي يملكونها بالعملات الأجنبية إلى حسابات ودائع الليرة العادية، أن يشتروا سندات حكومية إضافية، وفقاً لمرسوم نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد. 

وتضمن الودائع في هذه الحسابات المرتبطة بالعملات الأجنبية، عائداً مساوياً لمعدل تراجع الليرة، أو فائدة منتظمة محددة مسبقاً في حالة استقرار سعر صرف العملة.

ولجأت الحكومة التركية إلى هذا النوع من الحسابات لوقف الانخفاض السريع في قيمة العملة في الشهر الأخير من 2021، وبلغ مجموع ما تحويه الآن نحو 3.4 تريليون ليرة (125 مليار دولار)، أي أكثر من 28% من مجموع الودائع.

وقال البنك المركزي التركي في بيان، إنه يهدف إلى تقليل الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية، وبالتالي المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي الكلي، وتعهد بمواصلة تنفيذ خطوات مماثلة.

وأشار بيان منفصل إلى أن البنك المركزي التركي رفع أيضاً نسبة الاحتياطي الألزامي للودائع بالعملات الأجنبية، الأمر الذي سيجبر البنوك على إيداع المزيد من النقد الأجنبي لدى "المركزي"، الهيئة الناظمة للبنوك. 

كما رفع المركزي التركي نسبة الاحتياطي لحسابات العملات الأجنبية ذات آجال استحقاق تصل إلى شهر، إلى 29% من 25%، فيما تبلغ النسبة للحسابات ذات آجال استحقاق طويلة تصل إلى عام، 25%.

وفي الوقت ذاته، ألغى البنك المركزي التركي قاعدة تفرض نسباً أعلى على البنوك التي تقل ودائعها بالليرة عن المعدل المحدد.

وتحوّل رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، عن آرائه غير التقليدية بشأن التضخم وأسعار الفائدة بعد فوزه في انتخابات حاسمة في مايو، وعيّن المحلل الاستراتيجي السابق في "ميريل لينش" محمد شيمشك وزيراً للمالية، وحفيظة غايا إركان، الرئيسة المشاركة السابقة لبنك "فيرست ريبابليك"، حاكمة للبنك المركزي. 

ورفع البنك المركزي في يونيو أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.