البنك المركزي: 200 مليون جنيه حد أقصى للودائع من العميل وأطرافه المرتبطة

أوضح البنك المركزي المصري في كتاب دوري حديث قواعد وضوابط الرقابة والإشراف على البنوك الرقمية، مشيراً إلى أنه يسري في شأن البنك الرقمي أو فرع البنك الأجنبي الرقمي كافة القواعد والتعليمات الرقابية المنظمة الصادرة عن البنك المركزي للبنوك بالإضافة إلى ما يأتي:

• ألا يتجاوز الحد الأقصى للودائع من العميل الواحد وأطرافه المرتبطة نسبة 1% من إجمالي محفظة الودائع، وبحد أقصى مبلغ 200 مليون جنيه.
• الإلتزام بعدم منح تسهيلات ائتمانية للشركات الكبرى باستثناء العملاء القائمين من الشركات المتوسطة حال تخطي حجم الأعمال السنوي القيمة المحددة، وفقاً للتعريف الصادر عن البنك المركزي لحين انتهاء أجل التسهيلات القائمة على ألا تتعدى قيمة إجمالي تلك التسهيلات المستشاة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك.
• لا تسري النسبتان المذكورتان في البند السابق خلال العام الأول لمزاولة النشاط. 
• السماح بمنح تسهيلات ائتمانية للشركات الكبرى مع الإعفاء من المتطلبات الرقابية الواردة بالبندين 1 و2 من ثانياً، وذلك شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل إلى 4 مليارات جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة للبنك الرقمي المتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وكذا رأس المال المخصص لنشاط فرع البنك الأجنبي الرقمي إلى 120 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة. 
• تسري كافة التعليمات والقواعد الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتضمن قواعد وإجراءات العناية الواجبة للبنوك.