محافظ البنك المركزي: 30 مليار دولار حجم تدفقات تمويل المناخ لأفريقيا خلال 2022 بنسبة 12% فقط من التمويل المطلوب
First Bank
قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، ورئيس مجلس المحافظين لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، أن حجم التدفقات المالية المحلية والدولية المُخصصة لمواجهة تغيـر المناخ في القارة الإفريقية بلغ حوالي 30 مليار دولار أمريكي فقط، وهو ما لا تتجاوز نسبته 12% من حجم التمويل المطلوب، مما يعكس حجم الفجوةِ التمويلية التي تواجهها دول القارة في هذا المجال.
وجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للإجتماع السنوي الـ58 لمجموعة بنك التنمية الإفريقي المنعقد في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والبنك المركزي المصري.
وأضاف "عبدالله"، إنه في ظلِ الضغوط التي تُعاني منها معظم موازنات دول القارة، فإن الأمر يتطلب تشجيع القطاع الخاص على توجيه المزيد من استثماراتهِ إلى المشروعات صديقة البيئة، والتحول من الاستثمارات القائمة على أدوات الدين إلى الاستثمارات الفعلية في رأس المال، وتعزيز الشَرَاكة بين القطاعين العام والخاص.
وفيما يتعلق بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، أشار إلى ضرورة قيام تلك المؤسسات بإعادة النظر في اتباع نهج جديد لمساندة دول القارة الإفريقية، بحيث لا ينحصر دورها في تقديم القروض وما تفرضه من أعباء متزايدة على اقتصادات دول القارة، وإنما العمل على زيادة تدفق قنواتها التمويلية تجاه تشجيع الاستثمارات في المشروعات البيئية والتنموية التي تُعزِّز التنمية المُستدامة.
وأضاف محافظ البنك المركزي، في هذا السـياق، ومن مُنطلق الاحتياجـات الحالية لدول القارة، وإيمانًا بالدورِ الهام الذي تلعبه مؤسسات التمويل الإقليمية، أرى إمكانية أن تتبنى هذه المؤسسات رسـالةً واضحة، تقضي بتجنب التوسع في الإقراض مُرتفع التكلفة، وتوجيه الجانب الأكبر من برامجها التمويلية نحو تشجيع الاستثمارات المباشرة في دول القارة.
مصر أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز تمويل المناخ والتنمية
وأضاف "عبدالله"، من جانب آخر، إنه في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تَغيُّر المناخ (COP 27)، تَمَّ إطلاق عددٍ من المبادرات، تَمحورت حول موضوعات تمويل المناخ والتنمية.
وانطلاقًا من حِرصِ واهتمامِ الرئاسة المصرية للمؤتمر بتلك الموضوعات، أكد على أنه تم تخصيص يوم ضِمن برنامج أعمالهِ لمُناقشة آليات التمويل المُبتكر والمُختلط، والأدوات والسياسات المالية لتعزيز القدرة على النَفاذِ للتمويل، بما في ذلك مُبادرة مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، فضلًا عن إطلاق مبادرة أسواق الكربون، التي تَحظَى بدعم من الحُكوماتِ الإفريقية ومُشاركة من القطاعِ الخاص بالقارة الإفريقية.
وجديراً بالذكر أن مصر بدأت فعالياتها في المؤتمر بوصفها الدولة المضيفة، حيث نظمت ندوة بعنوان «حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة» أدارها أليو مايجا المدير الإقليمي بمجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية.
ويناقش المؤتمر مجموعة من الموضوعات والملفات الهامة يتصدرها الحوار الرئاسي رفيع المستوى حول «الهيكل المالي العالمي المتغير ودور المصارف المتعددة الأطراف».
كما تشهد الاجتماعات إصدار تقرير التوقعات الاقتصادية الافريقية لعام 2023 بشأن تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا، إلى جانب جلسات نقاش واسعة بحضور قادة ومسئوليين من مصر ودول أفريقيا عن الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لحشد الاستثمارات المناخية الخاصة في أفريقيا.
وتشهد الاجتماعات إجراءات رئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة، ودور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر.
