البنك المركزي: ميزان المدفوعات يحقق فائضًا بقيمة 599.1 مليون دولار خلال النصف الأول من 2022/2023

ارتفاع إيرادات قناة السويس بنحو 17.8% لتسجل 4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

كشف البنك المركزي المصري في بيان صادر اليوم بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023، أن ميزان المدفوعات المصري قد حقق فائض بقيمة 599.1 مليون دولار، مقابل عجزًا بـ14.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

حيث أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول (يوليو/ ديسمبر) من العام المالي الجاري، عن تحسن فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2%، ليسجل نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7.8 ملیار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.

وأتى ذلك كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.4%، بما قيمته 6.2 مليار دولار ليقتصر على نحو 15.5 مليار دولار خلال الـ6 أشهر الأولي من العام المالي الجاري، مقابل 21.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية.

وأيضًا بسبب تضاعف فائض الميران الخدمي، حيث قفز بنحو  92.62%، ليسجل 10.868 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2022، مقابل 5.642 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2022/2021، بزيادة قدرها 5.226 مليار دولار.

وذلك نظراً لزيادة كل من الإيرادات السياحية بمعدل 25.7% لتسجل نحو 7.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2022، مقابل نحو 5.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

ويأتي ذلك كنتيجة لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 27.2% ليسجل نحو 78.4 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 27.5% ليسجل نحو 6.8%مليون سائح

كما لعب ارتفاع حصيلة رسوم المرور في قناة السويس دورًا أساسيًا أيضًا فى تحقيق ميزان المدفوعات فائض كلي، حيث ارتفعت بنحو 17.8%  لتسجل نحو 4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.3% لتصل إلى 753.3 مليون طن.

كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار،  خلال الفترة يوليو/ ديسمبر 2022، مقابل نحو 11.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأتى ذلك كمحصلة للعديد من التطورات أبرزها، ارتفاع صافي التدفق للخارج فى الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليصل إلى نحو 3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 2.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وجاء هذا تزامنًا مع استمرار السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالى الأمريكى، والتى تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.

بالإضافة إلى ارتفاع الأصول الاجنبية للبنوك بمقدار 1.8مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2022 ( يمثل تدفق للخارج)، مقابل تراجعها بمقدار 8.3 مليار دولار (تمثل تدفق للداخل) خلال الفترة المناظرةمن العام المالي 2022/2021.

علاوة عن ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلاً نحو 5.7 مليار دولار  خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2022، مقابل نحو 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.