محافظ البنك المركزي: علينا إيجاد آليات تمويلية جديدة لتعزيز قدرات الدول الإفريقية على مواجهة المناخ

كشف حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، ورئيس مجلس المحافظين لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، عن ضرورة النظر في إيجاد آليات وأدوات تمويلية جديدة ومُبتكرة، تستهدف تعزيز قُدرات الدول الإفريقية في مواجهة تلك التحديات، سعيًا إلى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للإجتماع السنوي الـ58 لمجموعة بنك التنمية الإفريقي المنعقد في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والبنك المركزي المصري.

يتزامن انعقاد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي هذا العام مع ظُهور العَديد من المُستجدات والتحديات على جميعِ الأصعدة، ومن أبرزها اضطراب أداء القطاعات المالية، واستمرار ارتفاع الضغوط التضخمية، وتزايد حِدّة الاضطرابات الجيوسياسية، فضلاً عن تداعيات أزمة وباء "COVID-19".

وأضاف "عبدالله"، أن القارة الإفريقية لم تكُن بِمنأى عن تلك التحديات، التي أدت إلى تزايد الضُغوط على اقتصادات دول القارة، لتزداد فجوات التمويل اتساعًا مع تراجع حجم المساعدات الدولية واضطراد أعباء الديون، وتزايد تكاليف برامج وإجراءات الحماية الاجتماعية.

وتابع، أن ذلك الأمر نتج عنه انحسار قدرة حكومات تلك الدول على تنفيذ خططها التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار البُعد البيئي، وصولًا إلى بلوغ هدف استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن تحقيق الطموحات التنموية يُؤكد على أهمية الدور المنوط بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية المًعنية بقضايا التنمية داخل القارة، وعلى رأسِها مجموعة بنك التنمية الإفريقي الذي يلعب دورًا محوريًا لتعزيز ثقة مُستثمري القطاع الخاص.

وأكد على تطلعه إلى أن تُثمر تلك الاجتماعات، والفعاليات المُصاحبة لها، عن بلورة رؤية واقعية واضحة لخارطة طريق مُستقبلية، وآليات التعامل مع كافة القضايا والموضوعات المعروضة للنقاش، وهو الأمر الذي تفرضهُ مُعطيات المرحلةِ الحالية، ليس على مستوى القارة الإفريقية ففقط، بل جميع دول العالم. 

كما أعرِب عن تقديره لإدارة مجموعة بنك التنمية الإفريقي بمستوياتِها المختلفة على الاختيار الموفق لعنوان الاجتماعات السنوية لهذا العام، والتي تأتي تحت شعار "حشد موارد القطاع الخاص لتمويل دعم المناخ، والنمو الأخضر في إفريقيا".

تابع، ليتضمن ذلك عِدّة محاور أساسية تَحظى باهتمام إقليمي وعالمي مشترك، ولعل مِن أبرزها ما يرتبط بإتاحة الموارد المالية اللازمة لِمُواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص وتفعيل دورهِ الحَيوي في هذا المجال.

جديراً بالذكر أن مصر بدأت فعالياتها في المؤتمر بوصفها الدولة المضيفة، حيث نظمت ندوة بعنوان «حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة» أدارها أليو مايجا المدير الإقليمي بمجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية.

ويناقش المؤتمر مجموعة من الموضوعات والملفات الهامة يتصدرها الحوار الرئاسي رفيع المستوى حول «الهيكل المالي العالمي المتغير ودور المصارف المتعددة الأطراف».

كما تشهد الاجتماعات إصدار تقرير التوقعات الاقتصادية الافريقية لعام 2023 بشأن تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا، إلى جانب جلسات نقاش واسعة بحضور قادة ومسئوليين من مصر ودول أفريقيا عن الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لحشد الاستثمارات المناخية الخاصة في أفريقيا.

وتشهد الاجتماعات إجراءات رئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة، ودور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر.