مؤشر اليوم: «الأهلي المتحد» يحصد 52.51 نقطة على مؤشر «First Bank» للسلامة المالية خلال 2022

تمكن البنك الأهلي المتحد - مصر من حصد 52.51 نقطة على مؤشر «First Bank» للسلامة المالية بنهاية 2022، مقابل متوسط القطاع البالغ 50 نقطة على هذا المؤشر بنهاية نفس الفترة.

ويقيس مؤشر السلامة المالية الذى أنتجه مركز البحوث التابع لـ«First Bank»، مدى قوة ومتانة أوضاع البنوك المالية وسلامة مركزها المالي، ومدى قدرتها علي الحفاظ على أموال المودعين والمساهمين.

ويعتمد مؤشر السلامة المالية على 6 مقاييس هي معدل كفاية رأس المال، نسبة الرافعة المالية، معدل تغطية الأصول للودائع، معدل تغطية حقوق الملكية للودائع، معدل توظيف الودائع لمنح القروض، ومعدل القروض المتعثرة.

وبرصد أداء «الأهلي المتحد» على المؤشر الأول خلال العام الماضي، وهو معيار كفاية رأس المال، فنجد إنه سجل لدى البنك 16.24% بنهاية 2022، والجدير بالذكر أنه على الرغم من عدم تخطيه متوسط القطاع المصرفي البالغ 19% بنهاية نفس الفترة، إلا أنه يتخطي الحد الرقابي المقرر من البنك المركزي المصري وفقاً لمقررات بازل والبالغ 12.5%.

أما عن المكون الثاني لمؤشر السلامة المالية وهو نسبة الرافعة المالية، فنجد أن البنك حقق أداءًا مميزًا، حيث بلغت نسبته 10.78% بنهاية 2022، مقابل 6.5% على مستوى القطاع ككل بنهاية نفس الفترة.

وعلى صعيد المكون الثالث لمؤشر «First Bank» للسلامة المالية، وهو معدل القروض غير المنتظمة، فأبتعد «الأهلي المتحد» طفيفًا عن مستويات القطاع، حيث بلغ هذا المعدل لدى البنك 3.60% بنهاية 2022، مقابل 3.4% على مستوى القطاع ككل بنهاية نفس الفترة.

أما عن معدل توظيف الودائع لمنح القروض (القروض/ الودائع)، وهو المكون الرابع لمؤشر «First Bank» للسلامة المالية، فبلغ لدى البنك 76.64% بنهاية 2022، وتُعد هذه النسبة مرتفعة للغاية مقارنة بمستوى القطاع البالغ 47.9% بنهاية نفس الفترة.

فيما بلغ معدل تغطية الأصول للودائع (الأصول / الودائع) وهو المكون الخامس لمؤشر «First Bank» للسلامة المالية لدى «الأهلي المتحد» 122.48% بنهاية 2022، مقابل 132.86% على مستوى القطاع المصرفي بنهاية نفس الفترة.

أما عن العنصر السادس والأخير المكون للمؤشر، وهو معدل تغطية حقوق الملكية للودائع (حقوق الملكية/ الودائع)، فيتجاوز هذا المؤشر لدي البنك الأهلي المتحد - مصر متوسط القطاع، حيث سجل 15.08% بنهاية 2022، مقابل 8.63% على مستوى القطاع المصرفي بنهاية نفس الفترة.