مؤشر اليوم: بنك الإسكندرية يحقق أداءًا ضعيفًا على مؤشر «First Bank» للسلامة المالية ويحصد 48.38 نقطة
حصد بنك الإسكندرية 48.38 نقطة على مؤشر «First Bank» للسلامة المالية بنهاية الربع الثالث من 2022، مقابل متوسط القطاع البالغ 50 نقطة على هذا المؤشر بنهاية نفس الفترة.
ويقيس مؤشر السلامة المالية الذى أنتجه مركز البحوث التابع لـ«First Bank»، مدي قوة ومتانة أوضاع البنوك المالية وسلامة مركزها المالي، ومدى قدرتها علي الحفاظ على أموال المودعين والمساهمين.
ويعتمد مؤشر السلامة المالية على 6 مقاييس هي معدل كفاية رأس المال، نسبة الرافعة المالية، معدل تغطية الأصول للودائع، معدل تغطية حقوق الملكية للودائع، معدل توظيف الودائع لمنح القروض، ومعدل القروض المتعثرة.
وبالتطرق إلى المؤشر الفرعي الأول المكون للمؤشر، وهو معيار كفاية رأس المال، فسجل هذا المؤشر لدى البنك 21.32% بنهاية سبتمبر 2022، بينما يبلغ هذا المعدل 20.50% على مستوى القطاع المصرفي بنهاية نفس الفترة.
ويتخطي هذا المعدل لدي بنك الإسكندرية الحد الرقابي المقرر من البنك المركزي المصري وفقاً لمقررات بازل والبالغ 12.5%.
وعلى صعيد العنصر الثاني المكون لمؤشر السلامة المالية، وهو نسبة الرافعة المالية، فيتخطي البنك متوسط القطاع المصرفي، وبلغت نسبة الرافعة المالية لدى بنك الإسكندرية 8.41% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 6.7% على مستوى القطاع ككل بنهاية نفس الفترة.
أما عن العنصر الثالث المكون لمؤشر «First Bank» للسلامة المالية، وهو معدل القروض غير المنتظمة، فيتجاوز هذا المؤشر متوسط القطاع، حيث سجل لدي البنك 5.97% بنهاية الربع الثالث من 2022، مقابل 3.2% على مستوى القطاع ككل بنهاية نفس الفترة.
وعلى صعيد العنصر الرابع المكون لمؤشر «First Bank» للسلامة المالية، وهو معدل تغطية الأصول للودائع (الأصول / الودائع)، فقد تراجع هذا المؤشر لدى البنك عن متوسط القطاع، بعدما سجل 121.41% بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 138.14% على مستوى القطاع المصرفي بنهاية نفس الفترة.
أما عن العنصر الخامس وهو معدل توظيف الوائع لمنح القروض (القروض/ الودائع)، فحقق البنك 55.51% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 47.40% على مستوى القطاع بنهاية نفس الفترة.
وعلى صعيد العنصر السادس المكون للمؤشر، وهو معدل تغطية حقوق الملكية للودائع (حقوق الملكية/ الودائع)، فيتجاوز هذا المؤشر لدي بنك الإسكندرية متوسط القطاع، حيث سجل 13.76% بنهاية الربع الثالث من 2022، مقابل 9.02% على مستوى القطاع المصرفي بنهاية نفس الفترة.
