مؤشر اليوم: بنك الإسكندرية يحصد 54.13 نقطة على مؤشر «First Bank» للسلامة المالية خلال 2022

تمكن بنك الإسكندرية من حصد 54.125 نقطة على مؤشر «First Bank» للسلامة المالية بنهاية 2022، مقابل متوسط القطاع البالغ 50 نقطة على هذا المؤشر بنهاية نفس الفترة.

ويقيس مؤشر السلامة المالية الذى أنتجه مركز البحوث التابع لـ«First Bank»، مدى قوة ومتانة أوضاع البنوك المالية وسلامة مركزها المالي، ومدى قدرتها علي الحفاظ على أموال المودعين والمساهمين.

ويعتمد مؤشر السلامة المالية على 6 مقاييس هي معدل كفاية رأس المال، نسبة الرافعة المالية، معدل تغطية الأصول للودائع، معدل تغطية حقوق الملكية للودائع، معدل توظيف الودائع لمنح القروض، ومعدل القروض المتعثرة.

وبرصد أداء بنك الإسكندرية على المؤشر الأول خلال العام الماضي، وهو معيار كفاية رأس المال، فنجد إنه سجل لدى البنك 25.04% بنهاية 2022، متخطيًا بذلك الحد الرقابي المقرر من البنك المركزي المصري وفقاً لمقررات بازل والبالغ 12.5%، وأيضًا متوسط القطاع المصرفي البالغ 19% بنهاية نفس الفترة.

وحقق بنك الإسكندرية أداءًا جيدًا على صعيد نسبة الرافعة المالية، وهي العنصر الثاني المكون لمؤشر السلامة المالية، حيث بلغت نسبتها 9.73% بنهاية 2022،  مقابل 6.5% على مستوى القطاع ككل بنهاية نفس الفترة.

أما عن العنصر الثالث المكون لمؤشر «فرست بنك» للسلامة المالية، وهو معدل القروض غير المنتظمة، فأبتعد بنك الإسكندرية عن مستويات القطاع، حيث بلغ هذا المعدل لدى البنك 6.09% بنهاية 2022، مقابل 3.4% على مستوى القطاع ككل بنهاية نفس الفترة وهو ما يؤثر سلبيًا بشكل نسبي على سلامة المركز المالي للبنك.

وعلى صعيد معدل توظيف الودائع لمنح القروض (القروض/ الودائع)، وهو المكون الرابع لمؤشر «First Bank» للسلامة المالية، فبلغ لدى بنك الإسكندرية 53.85% بنهاية 2022، مقابل 47.9% على مستوى القطاع بنهاية نفس الفترة.

أما عن العنصر الخامس المكون لمؤشر «First Bank» للسلامة المالية، وهو معدل تغطية الأصول للودائع (الأصول / الودائع)، فقد تراجع هذا المؤشر لدى البنك عن متوسط القطاع، بعد تسجيله 120.20% بنهاية 2022، مقابل 132.86% على مستوى القطاع المصرفي بنهاية نفس الفترة.

وعلى صعيد العنصر السادس والأخير المكون للمؤشر، وهو معدل تغطية حقوق الملكية للودائع (حقوق الملكية/ الودائع)، فيتجاوز هذا المؤشر لدي بنك الإسكندرية متوسط القطاع، حيث سجل 13.50% بنهاية 2022، مقابل 8.63% على مستوى القطاع المصرفي بنهاية نفس الفترة.