«Corporate»: قروض «ABK- Egypt» للمؤسسات تقفز 27.04% خلال 2022.. وتوجه كبير من البنك لدعم الأنشطة الصناعية

قطاع المقاولات يشكل 29.26% من إجمالي الحسابات الجارية المدينة بالبنك

الأنشطة الصناعية تستحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات المباشرة والمشتركة

عزز البنك الأهلي الكويتي – مصر من اهتمامه بتمويل المؤسسات سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة أو حتى صغيرة، إيمانًا منه بمدى أهميتها لدعم التنمية الاقتصادية، وهو ما تعكسه أرقام البنك بشكل واضح.

حيث قام البنك بمنح تمويلات متنوعة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، لكن كانت الأنشطة الصناعية صاحبة النصيب الأكبر سواء في التمويلات المباشرة أو المشتركة، فيما حلت ثانياً بعد قطاع المقاولات في الحسابات الجارية المدينة.

وفى ضوء نموها الملحوظ يرصد «First Bank» حجم تمويلات البنك الأهلي الكويتي – مصر للمؤسسات خلال 2022، وكيف توزعت بين منتجات البنك المختلفة، مع بيان حجم تمويلاته للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

قفزت محفظة تمويلات «الأهلي الكويتي - مصر» للمؤسسات بنحو 27.04%، حتى وصلت إلى 22.42 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 17.65 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 4.77 مليار جنيه.

وكان هذا الأداء القوي مدفوعًا بشكل أساسي بنمو الحسابات الجارية المدينة، حيث قفزت بنحو 36.36%، لتسجل 6.43 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 4.72 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 1.72 مليار جنيه.

وشكلت الحسابات الجارية المدينة نحو 28.69% من إجمالي قروض «الأهلي الكويتي - مصر» للمؤسسات بنهاية 2022.

وتوزعت قيمة الحسابات الجارية المدينة خلال 2022، بين القطاعات المختلفة، كان قطاع المقاولات صاحب النصيب الأكبر منها، حيث بلغت تمويلات البنك له 1.88 مليار جنيه، ليستحوذ بذلك على 29.26% من إجمالي الحسابات الجارية المدينة لدى البنك، متفوقًا بذلك على القطاع الصناعي الذي كان يستحوذ على الحصة الأكبر من الحسابات بنهاية 2021.

وبلغت تمويلات البنك للأنشطة الصناعية 1.47 مليار جنيه، ليستحوذ بذلك على 22.81% من إجمالي الحسابات الجارية المدينة بنهاية 2022، فيما حصل النشاط التجاري على تمويلات تقدر بنحو 826.26 مليون جنيه، والمؤسسات المالية على 638.78 مليون جنيه، أما عن الشركات العقارية فحصلت على تمويلات بلغت 478.8 مليون جنيه بنهاية نفس السنة.

فيما انقسمت باقي الحسابات الجارية المدينة خلال 2022، على قطاع الطاقة، والذي حصل على تمويلات بنحو 263.31 مليون جنيه، والشركات العامة التي حصلت على تمويلات بنحو 134.36 مليون جنيه، في حين حصل القطاع الزراعي على تمويلات قدرت بحوالي 86.52 مليون جنيه، أما عن قطاع النقل فحصل على تمويلات بلغت 50.58 مليون جنيه، والسياحة على 1.26 مليون جنيه، وتوزعت القيمة المتبقية والبالغة 603.12 مليون جنيه على قطاعات أخرى.

وساهمت القروض المباشرة أيضًا في ارتفاع محفظة قروض المؤسسات لدى «الأهلي الكويتي - مصر»، حيث ارتفعت بنحو 27.30%، لتصل إلى 14.24 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 11.19 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة قدرها 3.05 مليار جنيه.

وشكلت القروض المباشرة نحو 63.51% من إجمالي تمويلات البنك للمؤسسات بنهاية 2022.

وتوزعت قيمة التمويلات المباشرة خلال 2022، بين العديد من القطاعات، استحوذت فيها الأنشطة الصناعية على النصيب الأكبر، حيث بلغت حصتها 25.68% من إجمالي التمويلات المباشرة، بعد تسجيلها 3.66 مليار جنيه، فيما حصلت المؤسسات المالية على تمويلات قدرت بنحو 2.87 مليار جنيه، وسجلت تمويلات البنك للنشاط التجاري 2.11 مليار جنيه، أما عن قطاع الطاقة فحصل على قروض بلغت 856.76 مليون جنيه.

فيما انقسمت باقي القروض المباشرة خلال 2022، على قطاع المقاولات التي حصل على تمويلات مباشرة بلغت 680.97 مليون جنيه، أما عن الشركات العقارية فبلغت تمويلات البنك لها 447.91 مليون جنيه، في حين حصلت الشركات العامة على قروض مباشرة بلغت 275.86 مليون جنيه، وقطاع النقل على 229.78 مليون جنيه، وقطاع السياحة على 85.29 مليون جنيه، وتوزعت القيمة المتبقية والبالغة 2.37 مليار جنيه على قطاعات أخرى.

وكانت التمويلات المشتركة لدى «الأهلي الكويتي - مصر»، عاملًا أساسيًا في ارتفاع محفظته من قروض المؤسسات، حيث قفزت من 1.44 مليار جنيه بنهاية 2021، إلى 1.65 مليار جنيه بنهاية 2022، محققًا معدل نمو بلغ 14.95%، وزيادة قدرها 214.53 مليون جنيه.

واستحوذت القروض المشتركة على نحو 7.36% من إجمالي قروض «الأهلي الكويتي - مصر» للمؤسسات بنهاية 2022.

وتوزعت التمويلات المشتركة خلال 2022، بين العديد من القطاعات، استحوذت فيها المؤسسات الصناعية على النصيب الأكبر، حيث بلغت حصتها 44.23%، وذلك بعد تسجيلها 729.67 مليون جنيه، فيمات حصلت الشركات العامة على تمويلات مشتركة بلغت 640.08 مليون جنيه، والشركات العقارية على 98.14 مليون جنيه، أما عن تمويلات البنك المشتركة لقطاع الطاقة بلغت 75.40 مليون جنيه، في حين بلغت قروض البنك المشتركة للمؤسسات المالية 72.83 مليون جنيه، وتوزعت القيمة المتبقية والبالغة 33.46 مليون جنيه على قطاعات أخرى.

في حين بلغت قروض «الأهلي الكويتي - مصر» الأخرى 99.57 مليون جنيه بنهاية 2022، مقابل 309.68 مليون جنيه بنهاية 2021.

وساهم قطاع المؤسسات بالبنك الأهلي الكويتي - مصر بنحو 64.71% في إجمالي محفظة تمويلات البنك، التي قفزت إلى 34.65 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 26.84 مليار جنيه بنهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 29.10%، وزيادة قدرها 7.81 مليار جنيه.