أخضر: هل التزمت الدول المتقدمة بتعهداتها تجاه قضية المناخ؟
تتفاقم أزمة المناخ يومًا بعد يوم مع التزايد المستمر فى حدة تأثيرتها، ورغم كثرة التعهدات التى قدمتها الدول الأكثر تلويثًا للمناخ وهى بالتأكيد الدول الصناعية المتقدمة الكبرى في شرق آسيا وفى أوروبا وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى بعض القوى الصاعدة كالبرازيل والهند والصين، إلا أن هذه التعهدات لم تشهد الكثير من الإنجازات حتى الآن.
ويعد عدم إلتزام الأطراف من الدول المتقدمة بالبند المحوري في المؤتمر الخامس عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بتغير المناخ كوبنهاجن 2009، والذى هدف إلى التعبئة المشتركة بـ 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020، لتلبية احتياجات الدول النامية، ومساعدتهم على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدة الارتفاع الإضافي في درجات الحرارة، خير دليل على عدم إلتزام الدول المتقدمة بتعهداتها تجاه قضية المناخ.
وذلك على الرغم من التشديد الكبير على ضرورة وأهمية الوفاء بهذا الإلتزام، والذى كان أبرزه تشديد الأمين العام للأمم المتحدة فى عام 2019، إلا أن جائحة كورونا أحدثت تغييرًا جذريًا في الاتفاق المالي حول المناخ، خاصة وأن الجائحة أحدثت العديد من الأزمات على كافة المستويات.
وهو ما إنعكس بالتأكيد بشكل سلبي، حيث أدى إلى خلق عوائق تحول بين الدول النامية والتعويض عن الأضرار الناتجة عن التغير المناخي.
وتسببت جائحة كورونا فى العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، والتي ظهرت ملامحها بشكل كبير على قارة أفريقيا، ثم تلتها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتى جعلت الأمور تزداد سوءًا، خاصة في تعطيل إمدادات الغذاء أو ارتفاع معدلات التضخم، لكن تبقى الدول النامية تعاني أكثر من تأثيرات التغيرات المناخية في ظل الوعود الوهمية من جانب الدول المتقدمة.
وبالرغم من أن مساهمة الدول النامية في الاحتباس الحراري كانت هي الأقل، الا أن هذه الدول الأكثر تعرضا لتأثيراته، وأصبح من المستحيل التغاضي عن التغيرات المناخية التى بات لها أثر مباشر على تفاقم انعدام الأمن الغذائي، خاصة وأن الدول النامية تفتقر إلى القدرة المالية لعمل استثمارات مناخية تستطيع مواجهة تلك التغيرات.
