أخضر: جهود مصر فى مواجهة التغيرات المناخية
يُعاني العالم فى العقود الأخيرة من التغيرات المناخية التى باتت فى تزايد مستمر يومًا بعد يوم، كنتيجة للثورة الصناعية التى شهدها العالم منُذ أكثر من قرنٍ ونصف.
وتغولت أزمة التغيرات المناخية في كوكبنا، لتفرض آثارها على كافة قطاعات التنمية في دول العالم، والتى تتمثل أبرز ظواهرها في ارتفاع مستوى سطح البحر، والأحداث المناخية الجامحة من أعاصير، وسيول، وفيضانات مدمرة، وموجات حرارة، وبرودة أدت إلى العديد من الخسائر البشرية والاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر وغيرها من التأثيرات.
وتعود أزمة التغيرات المناخية إلى الأنشطة البشرية المستمرة على نحو غير مستدام كحرق الوقود الأحفوري، والعمليات الصناعية، وإزالة الغابات، تسببت في زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، مما أدى إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.
وتعد مصر من بين أكثر الدول المعرضة للتغيرات المناخية، رغم أنها لا تساهم سوى بنسبة قليلة للغاية في الانبعاثات الضارة على مستوى العالم.
وفي هذا الإطار، بذلت مصر جهود حثيثة، واتخذت العديد من الإجراءات على صعيد هذا الملف، حيث بادرت في الإلتزام بالاتفاقيات الدولية؛ ووقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية عام 1994، كما وقعت على بروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية عام 2005، والذى يتضمن تقديم تقارير الإبلاغات الوطنية، كما وقعت على اتفاقية باريس للمناخ ضمن 194 دولة.
كما أنشئت المجلس الوطني للتغيرات المناخية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2015، كجهة وطنية رئيسية معنية بقضية التغيرات المناخية، ومؤخرًا تم إعادة هيكلة المجلس ليصبح تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء مباشرة، هذا فضلاً عن إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة، وإنشاء قسم جديد للبحث والتطوير في مجال البيئة والتغيرات المناخية.
وايضًا سعت للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، وعلى رأسها البنك الدولي حيث يُعتبر على رأس قائمة مؤسسات التمويل الدولية التى تتعاون معها مصر في مجال مواجهة التغيرات المناخية.
وبغض النظر عن هدف توفير الدعم اللازم، فهى تسعى ايضًا للاستفادة من خبرات البنك الدولي والدراسات الكمية التى يقوم بها بشأن المناخ وحسابات التكلفة التنموية والاقتصادية للتغيرات المناخية لتحديد ووضع السياسات الأكثر كفاءة وفاعلية في التكيف مع أزمة التغيرات المناخية خلال المرحلة القادمة.
كما تحرص مصر دائمًا على تنمية وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية المشتركة في مجالات البيئة والمناخ، وذلك ليس فقط من خلال المشاركة، بل أيضًا عبر رئاسة العديد من المؤتمرات والمفاوضات واللجان المعنية بقضايا البيئة والمناخ سواء داخل أفريقيا أو خارجها بالتنسيق مع الأمم المتحدة، والتى كان أبرزها إستضافتها للدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في عام 2022 كممثلة لتحديات وجهود وأولويات القارة الأفريقية في مواجهة أزمة التغيرات المناخية.
ولم يكن القطاع المصرفي المصري بمنأى ايضًا عن هذه الجهود، حيث أصدر البنك المركزي المصري فى يوليو 2021، «المبادئ الإسترشادية للتمويل المستدام» والتي تهدف إلى البدء في التخطيط ووضع الإطار العام لتطبيق التمويل المستدام بالبنوك المصرية، وبناء القدرات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المبادئ.
واستمرت جهود البنك المركزي المصري فى هذا الملف، ليصدر فى نوفمبر الماضي تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام، والتى تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.
وتتضمن التعليمات عدة محاور رئيسية، منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبرى المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن.
كما طرحت الحكومة المصرية، في سبتمبر 2020، أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، ومن بين أهم وأبرز تلك المشاريع التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة، كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والغاز الطبيعي، والمشروعات الأخرى المعنية بشئون النقل والمواصلات، بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى المُضرة بالغلاف الجوي والمُسببة للاحتباس الحراري، للحد من ارتفاع درجات الحرارة، وتلافي تداعياتها السلبية، فى أطار توقيع وزارة البيئة والتنمية المحلية والنقل والصحة اتفاقًا مشتركًا عام 2020 لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وذلك بتمويل من البنك الدولي قيمته 200 مليون دولار.
