أخضر: تمويل المناخ وخطي مصر البارزة فى هذا الملف
يومًا بعد يوم يصبح العالم بحاجة أكبر لضخ المزيد من الموارد والاستثمارات المالية لمواجهة التغيرات المناخية التى تتفاقم بلا هوادة، حيث لن يتمكن العالـم من تجنب المستويات الخطيرة من تغير المناخ دون زيادة كبيرة في الاستثمار وبالأخص في الدول النامية، وذلك يرجع إلى أن العديد من الدول النامية تفتقر إلى الموارد والتكنولوجيا للقيام بذلك، لهذا السبب اتفقت جميع الدول على أن الدول الصناعية يجب أن تكثف وتزيد من دعمها المالي للعمل المناخي في الدول النامية.
والسؤال الذى يفرض نفسه هنا.. ما هو حجم الاستثمار الذى يحتاجه العالم للحد من التغيرات المناخية؟
كشفت الدراسات التي أجريت والتقارير حول الاستثمارات في العمل المناخي؛ أن العالم سيحتاج إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية خلال الفترة من 2015 إلى 2030 تقدر بنحو 90 تريليون دولار.
أما عن التوزيعات عبر القطاعات المختلفة، فتتفاوت التقديرات فى هذا الشأن، إلا أنه يجب على هذه الاقتصادات أن تستثمر مجتمعة تريليون دولار على الأقل في البنية التحتية للطاقة بحلول عام 2030 و3 إلى 6 تريليونات دولار سنويًا عبر مختلف القطاعات بحلول عام 2050 للتخفيف من حدة تغير المناخ عن طريق إحداث خفض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
بالإضافة إلى تمويل ما بين 140 مليار و300 مليار دولار بحلول عام 2030 للتكيف مع تبعات تغير المناخ على البيئة الطبيعية، مثل ارتفاع منسوب البحار، إلا أنه من الممكن أن يرتفع هذا الرقم إلى ما يتراوح بين 520 مليار و1.75 تريليون دولار سنويًا بعد عام 2050، تبعًا لمدى فاعلية تدابير التخفيف من حدة تغير المناخ.
وتتطلب الاستجابة لأزمة المناخ اتخاذ إجراءات جماعية من قبل جميع اقتصادات العالم والجهات المالية الفاعلة وحتي المواطنين، ومن بين هذه الجهود المتضافرة، التزمت البلدان المتقدمة بتعبئة 100 مليار دولار سنويًا، بصفة مشتركة، بحلول عام 2023، من مجموعة متنوعة من المصادر، لتلبية احتياجات التخفيف والتكيف الملحة للبلدان النامية.
لعلك تتسأل الآن، عن تمويل المناخ فى مصر، خاصة فى ظل الاهتمام المتنامي بقضية التغيرات المناخية، فى ضوء ما تشهده من آثار حالية على قطاعات اقتصادية رئيسة مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، وما تشهده مصر من أثار نتيجة موجات الحرارة، فضلاً عن ارتفاع مستوى سطح البحر والتصحر وتدهور الأراضي نتيجة التغيرات المناخية.
فى حقيقة الأمر اتخذت مصر العديد من الخطوات فى تمويل المناخ، والتى كانت أبرزها شروع وزارة المالية في مبادرة لدمج اعتبارات الاستدامة في خطط تمويل الموازنة العامة، مما أدى إلى إصدار أول سند أخضر سيادي في سبتمبر 2020، لتصبح بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات سيادية خضراء.
وشهد هذا النوع من السندات إقبالًا كبيرًا، حيث تم الإعلان في البداية عن إصدار سندات خضراء مدتها خمس سنوات بمبلغ 500 مليون دولار وبسعر فائدة قدره 5.75%، إلا أنه مع تجاوز حجم الاكتتاب قيمة السندات سبع مرات، عملت الحكومة إلى زيادة إجمالي قيمتها إلى 750 مليون دولار، وخفض سعر الفائدة إلى 5.25%، والمثير للإعجاب ايضًا أن هذا النوع من السندات شهد مشاركة 16 مستثمرًا جديدًا، وهو عدد لم يسبق له مثيل في إصدارات السندات المقومة بالدولار الأمريكي.
