قاموس «First».. ما هو التمويل الإستهلاكي؟ وما هي السلع التى يشملها؟
التمويل الإستهلاكي مصطلحًا بات يتردد بشدة خلال الفترة الماضية، مع تنامي هذا القطاع بشكل كبير، وذلك فى ظل النمو الغير مسبوق لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المحلية والنابع من الدعم الغير محدود من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وهو ما توضحه الأرقام، حيث ضخت شركات التمويل الاستهلاكي تمويلات بقيمة 26.84 مليار جنيه خلال أول 11 شهراً من عام 2022، مقابل 15.15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2021، بزيادة 77.1%، وفقاً للرقابة المالية.
فيما وصل إجمالي عدد العملاء المستفيدين من التمويل الاستهلاكي إلى 2.54 مليون مستفيد خلال أول 11 شهراً من عام 2022، مقابل 1.21 مليون مستفيد خلال نفس الفترة من 2021.
ويقصد بالتمويل الإستهلاكي هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لاغراض إستهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على الأ يقل عن ستة أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى.
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا، ما هي السلع التى يشملها التمويل الإستهلاكي، والإجابة هي إنه يشمل جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية؛ وذلك يرجع إلى أنه يتيح للطبقات متوسطة ومحدودي الدخل استخدام الخدمات المالية بدلًا من قصرها على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الملاءة المالية.
ليس هذا فحسب، حيث تتعدد أهميته، وذلك لكونه يدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار، كما يساعد على المستوي القومي فى زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي.
أما عن مدي أهميته للمنتجين، فهو يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، فيما يساعد على تحسين مستويات معيشة وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري مما يساهم في حسن تخطيط إنفاقهم وذلك بالنسبة للمستهلكين.