قاموس «First».. ما هو معدل الدين العام، وما هي مؤشرات خطورته؟
عجز الموازنة.. التضخم.. الدين العام، مصطلحات اقتصادية نسمعها كثيرًا، وبالأخص مؤخرًا، بسبب سوء الأوضاع المالية العالمية نتيجة للعديد من الأزمات التى تجوب أغلب أنحاء العالم.
وبالتطرق إلى فهم واحدًا من هذه المصطلحات وهو الدين العام فإن الدين العام يعبر عن المبالغ المستحقة على دولة معينة خلال نقطة زمنية محددة، وينقسم هذا الدين إلى قسمين، القسم الأول وهو الدين المحلي، وهو عبارة عن الديون التي تحصل عليها الدولة بالعملة المحلية، عن طريق الاقتراض المحلي، أو بيع أذون الخزانة والسندات الحكومية في سوق المال (البورصة).
أما القسم الثاني فهو الدين الخارجي، وهو عبارة عن المبالغ التي تستدينها الدولة بالعملة أو العملات الأجنبية مثل الاقتراض من صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، وغيرهم، وتكون الدولة في هذه الحالة مطالبة بسداد الديون بالعملات الأجنبية التي اقترضت بها، أو بعملات مقبولة لدى الجهة المُقرضة.
وتلجأ الدولة للإستدانة من أجل سداد نفقاتها التي لا يوجد ايرادات كافية لتغطيتها، فعلى سبيل المثال إذا بلغت نفقات الدولة 100 مليار جنيه، وايراداتها المتوقعة 70 ملياراً فقط، هنا تكون مطالبة باقتراض 30 مليار جنيه، حتى تستطيع توفير كافة النفقات المطلوبة والتي توجهها للخدمات العامة وسداد رواتب الموظفين، والاستثمارات الحكومية.
وتلجأ الحكومة إلى عمل مزيج من القروض أو الأدوات التمويلية لتوفير هذا المبلغ (30 مليار جنيه في مثالنا السابق)، فتلجأ إلى اقتراض جانب منه من الداخل وجانب آخر من الخارج، وذلك بحسب توجهات الحكومة وأسعار الفائدة المعروضة عليها.
وبعد أن تم توضيح ماهو الدين العام؛ متى يمكننا القول بأن الدين العام لدولة ما دخل مرحلة الخطر؟! ، يمكننا تحديد ذلك من خلال نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، ولكن لا توجد تقديرات دولية موحدة للنسبة التي لا ينبغي أن يزيد الدين/ الناتج عنها، وتشير بعض المؤسسات البحثية أنه لا ينبغي أن تسجل هذه النسبة أكثر من 150% على مستوى البلدان النامية، حتى لا تتعرض إلى تقييمات سلبية واحتمالات الدخول في مشاكل مديونية.
