هل ستتراجع أسعار السلع والخدمات في مصر بعد طرح شهادات الـ25%؟! «First Bank» يجيب
طرح بنكا الأهلي ومصر شهادات بعائد تاريخي يصل إلى 25% عند صرف العائد سنوياً، و22.5% عند صرف العائد شهرياً، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي المصري الأخير برفع أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض إلى 16.25%، 17.25%، على التوالي.
وتعد ظاهرة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات واحدة من أهم المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تشغل الشارع المصري، خاصة مع وصول الزيادات في أسعار بعض السلع إلى أكثر من 100%.
وفي أعقاب طرح الشهادات الجديدة ذات العائد التاريخي الذي يعد الأكبر في آخر 20 عاماً، هل من الممكن أن نشهد تراجعاً في أسعار المنتجات في السوق خلال الفترة المقبلة؟ للإجابة على هذا التساؤل لابد من استعراض العلاقة بين التضخم (إرتفاع الأسعار)، والشهادات الجديدة، حيث يعد الهدف الرئيسي من الشهادات الجديدة جذب الأموال إلى البنوك والسيطرة على نمو المعروض النقدي المتداول في الأسواق والذي يعد القوة الشرائية الحقيقية في سوق السلع والخدمات، وبالتالي نجاح هذه الشهادات في جذب مبالغ كبيرة إلى خزائن البنكين الحكوميين الأهلي ومصر، سيقلل من السيولة المتداولة في الأسواق، وسيخفض كذلك من الطلب على السلع والخدمات، وهو الأمر الذي قد ينتهي بتراجع أسعار بعض السلع أو على الأقل السيطرة نسبياً على زيادتها.
وتلجأ البنوك المركزية والسلطات النقدية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة بغرض تخفيض معدلات إقراض البنوك للعملاء، ورفع معدلات الإيداع لديها، وبالتالي تخفيض السيولة المتداولة في الأسواق (المعروض النقدي) من أجل تخفيض الطلب على السلع والخدمات وتحقيق سيطرة نسبية على تطور أسعارها.
