هل ترتفع أسعار السلع؟ .. تعرف على مصير السوق بعد قرارات «المركزي»
First Bank
يتسائل الكثرون عبر محركات البحث عن مصير أسعار السلع والخدمات، بعد قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، وترك أسعار الصرف تتحرك بشكل أكثر مرونة أمام الجنيه، مما نتج عنه تراجع قيمة الجنيه أمام العملات بمتوسط 14% تقريباً.
وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتأثير القرارات التي اتخذها اليوم البنك المركزي المصري، فمن المتوقع أن يكون هناك تأثيرين مختلفين على الأسعار:
التأثير الأول، هو قرار رفع أسعار الفائدة حيث من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تقليص المعروض النقدي أو تقييد نموه، وبالتالي إنخفاض متوقع في الطلب على السلع والخدمات مما ينتج عنه استقرار أو تراجع أسعار السلع في السوق.
التأثير الثاني، هو السماح بارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ارتفاع في تكلفة الاستيراد، وبالتالي ارتفاعات مباشرة في أسعار السلع المستوردة، كما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام الأمر الذي سيؤدي إلى رفع أسعار السلع المحلية التي يدخل فيها مكون مستورد.
وفي النهاية؛ تكون المحصلة النهائية فيما يتعلق باتجاه أسعار السلع والخدمات هي محصلة التأثيرين السابقين، فإن كان تأثير سعر الصرف أقوى من تأثير رفع الفائدة سترتفع الأسعار، وإذا حدث العكس ستنخفض الأسعار، وهو ماستكفش عنه الأيام المقبلة.
ولكن يبدو أن الغالب هو اتجاه أسعار السلع والخدمات للارتفاع، وذلك نظراً لاستمرار التضخم العالمي، واستمرار ارتفاع أسعار الخامات ومدخلات الانتاج عالمياً، الأمر الذي سيدفع لزيادات في أسعار السلع والخدمات في مصر حتى ولو لم يتغير سعر الصرف.
