ماذا يحدث لأسعار السلع والخدمات بعد «رفع الفائدة»؟

يتسائل الكثيرون علي محركات البحث حول «ماذا يحدث لأسعار السلع والخدمات بعد رفع الفائدة؟، وهل تتجه أسعارها للأرتفاع أم للأنخفاض، وهذا التساؤل يجيب عليه «First Bank»، من خلال النظريات الاقتصادية والتطبيق العملي لها.

عندما يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة فهو يستهدف من هذا الأمر السيطرة على المعروض النقدي، وهذا المعروض النقدي يتكون من عنصرين الأول؛ النقد المتداول خارج القطاع المصرفي، والثاني؛ الودائع الجارية لدى البنوك بالعملة المحلية.

لذلك يلجأ لرفع أسعار الفائدة، حتى يحفز الأفراد الذين يمتلكون المدخرات خارج القطاع المصرفي إلى الذهاب للبنوك وإيداع أموالهم في ودائع غير جارية، ويحفز أيضاً أصحاب الودائع الجارية في البنوك (أي من يمتلكون أموالاً في حسابات جارية) إلى تحويل هذه الأموال إلى الودائع غير الجارية وشهادات الاستثمار.

ويكون هذا الأمر بغرض تقليل حجم النقود في السوق، وبالتالي السيطرة على الطلب علي السلع والخدمات، بمعني أنه لو أودع الأفراد جانباً كبيراً من مدخراتهم في شهادات بنكية، سيقومون بإرجاء قرارات شراء السلع والخدمات حالياً وتحديداً السلع الكمالية، لذلك ينخفض الطلب الكلي على السلع والخدمات، وتبدأ الأسعار في الهبوط أو الاستقرار.

كما يستهدف البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة تقليل حجم القروض التي يحصل عليها الأفراد من أجل شراء السلع والخدمات، فعلى سبيل المثال من يريد شراء سيارة عبر قروض بنكية مع ارتفاع سعر الفائدة سيرجئ تنفيذ هذا القرار وبالتالي ينخفض الطلب علي السيارات وبالتالي تبدأ اسعارها في الاستقرار أو التراجع.

لذلك يكون تأثير ارتفاع الفائدة هو تأثير عكسي على الأسعار، بمعنى أن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى تحفيز استقرار أو انخفاض أسعار السلع والخدمات، من خلال بوابة المعروض النقدي كما سبق التوضيح.

ويعاني الاقتصاد العالمي حالياً من موجة تضخمية حادة جاءت مدفوعة بأسباب تتعلق بجانب العرض في المقام الأول، في مقدمتها ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الطاقة والنفط والحبوب والمعادن، وغيرها، فضلاً عن ارتفاع أسعار النقل والشحن، بالإضافة لنقص المعروض نتيجة الصراعات المسلحة الدائرة في شرق أوروبا.

وامتد هذا التضخم العالمي للاقتصاد المصري، وشهد معدل التضخم سواء العام أو الأساسي قفزات كبيرة على مدار الشهور الماضية، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول معدل التضخم العام في مصر إلى 15.3% بنهاية سبتمبر الماضي.