«المركزي» يصدر بيان لإلزام البنوك بقرار مجلس الوزراء المتعلق بالمبادرات ذات العائد المنخفض

أصدر البنك المركزي المصري كتاب دوري بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، بخصوص قرار مجلس الوزراء المتعلق بمبادرات البنك المركزي ذات العائد المنخفض، والتي يتم بموجبها تعويض البنوك عن فارق سعر العائد عن أسعار السوق السائدة.

وبالاشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2022، والتي تضمن آلية العمل بالمبادرات السارية فقط وسعر العائد المطبق عليها، وآلية ودورية التعويض، فإنه يرجى التكرم بالتنبيه نحو الالتزام بما ورد بالقرار المرفق وذلك اعتباراً من تاريخ سريانه.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات سالفة الذكر سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة.

وذلك بحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

وجاء نص المادة الثانية مؤكدًا على أن تتحمل الجهات المبينة في الجدول التالي تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات المبينة قرين كل منها، ووفقاً للضوابط الموضحة، كما تتولى الجهات والوزارات المختصة الإشراف الفني والتنظيمي على المبادرات القائمة، بما في ذلك عملية إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة هذه المبادرات.

فيما نصت المادة الثالثة على أن يتم خصم قيمة التعويض عن كل مبادرة من حسابات الجهات المعنية المبينة في الجدول المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار لدى البنك المركزي، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن، وذلك كل ثلاثة أشهر تبدأ من أول نوفمبر 2022، أو وفقا للدوريات والتوقيتات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي ويجوز بعد موافقة البنك المركزي تعديل توقيت الخصم.

وتتولى الجهات المعنيه سالفه الذكر التأكد من توافر الرصيد كافي بحسابها لدى البنك المركزي لتمويل تكلفه المبادرة، وفي حالة عدم قدرة الجهات المعنية على تحمل تكلفة المبادرة التابعة لها، يتولى وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص، بحسب الاحوال، العرض على مجلس الوزراء لوضع آلية تتبيل التمويل المطلوب واتخاذ القرارات التصويبية اللازمة، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض القادم.

وفي حالة استحقاق قيمة التعويض المستحقة للبنوك وتعذر وجود رصيد كافي بحسابات الجهة المعنية بتحمل تكلفة المبادرة فيتم الخصم على حساب الخزانه الموحد بوزارة المالية بالبنك المركزي ويتم تحصيل وتسوية تلك المبالغ فيما بعد لصالح وزارة المالية من حسابات تلك الجهة كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من القرار فور توافر رصيد كافي بها.

وتنص المادة الرابعة من البيان على أن يتولى البنك المركزي بصفة شهرية، موافاة الجهات المعنية المبينة في الجدول الموضح أعلاه، ووزير المالية بكافة البيانات والمعلومات الخاصه بكل مبادرة قائمة من خلال تقارير يتم الاتفاق عليها من جميع الجهات المعنية.

كما يتولى البنك المركزي موفاة الجهات المعنية سالفة الذكر ووزير المالية بإجمالي قيمة ما تم خصمه من حسابات هذه الجهات تنفيذاً لهذا القرار كل ثلاثه اشهر بدايةً من اول نوفمبر 2022.