البنك المركزى يصدر تعليمات حول إستخدام العملات الأجنبية في الإستيراد
عقد البنك المركزي المصري إجتماع، أمس الموافق 19 سبتمبر 2022، وذلك بمقر البنك المركزي، وترأس الإجتماع جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي للإستقرار المصرفي.
وحضر الإجتماع لفيف من المسئولين عن إدارات عمليات التمويل التجاري والإلتزام بالبنوك، وتم خلال الاجتماع اتخاذ عدة إجراءات وتوجيهات سنوضحها فيما يلي:
1-السلع الإلكترونية المجمعة محلياً
وتتكون تلك السلع من جزء تصنيع محلي بالإضافة الى المكون الأجنبي المستورد، وتم التأكيد على تطبيق الإستثناءات من القرار على المكون الأجنبي المستورد بإعتباره من مستلزمات الإنتاج.
2- قرار وزارة التجارة والصناعة
أكدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة متابعة الحد المقرر وفقاً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الإستيراد "للإستخدام الخاص" بإستخدام نموذج 6 حتى 25 ألف دولار مرة واحد كل 6 أشهر.
بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار يتم الإفراج عنه بإستخدام نموذج 4 على قوة إعتماد مستندي أو مستندات تحصيل وفقا لقرار البنك المركزي (فبراير 2022 ) والتعديلات اللاحقة له.
3- الإيداعات النقدية الناتجة عن التصدير
يتم قبول حصائل الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير لدول الجوار على سبيل المثال: (ليبيا – سور يا – السودان – العراق - اليمن) وإستخدامها في العمليات الإستيرادية.
وذلك بشرط إستيفاء كافة المستندات الدالة على العملية التصديرية وقيمة البضائع ونماذج الإفصاح عن دخول الأموال من الخارج و صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من (الجمرك المختص)، أو (الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات)، أو (قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة).
ويتم ذلك وفقاً للمحددات الصادرة من البنك المركزي في 20 أكتوبر 2015 و13 مايو 2020، إضافة إلى مراعاة تناسب حجم الإيداعات مع طبيعة وحجم نشاط العميل المعتاد، (ويتم الرجوع للبنك المركزي في حالة الإيداعات النقدية الناتجة عن التصدير لأي دولة غير الدول المذكورة).
4- التحويلات الواردة من الخارج
وأوضح نجم خلال الإجتماع، أنه لأ مانع من إستخدام العملة الأجنبية الناتجة عن (تحويلات وارده من الخارج من الشركاء أو المساهمين ناتج توزيعات أرباح بالخارج أو تلك الواردة من الشركة الأم أو الشركاء والمساهمين بالخارج لزيادة رأس المال للشركة في مصر) في تنفيذ العمليات الإستيرادية.
5- قروض الشركة الأم بالخارج
كما إنه في حالة منح قرض من جانب الشركة الأم بالخارج للشركة التابعة في مصر، لا مانع من إستخدام قيمة القرض في تنفيذ العملية الإستيرادية وفقا للمحددات التالية:
• ألا تقل مدة القرض عن سنة.
• إثبات إدراج القرض بالقوائم المالية للشركتين (المقرضة والمقترضة).
• عدم إلتزام البنك بأي ضمان لتدبير قيمة القرض للسداد عند الإستحقاق على أن يكون ذلك وفقا للموارد المتاحه.
