البنك المركزي يصدر بياناً تحذيرياً بخصوص التعامل في العملات الإفتراضية المشفرة

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم، بياناً تحذيرياً بشأن التعامل في العملات الإفتراضية المشفرة، وظاهرة تداولها من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية. 

وأوضح البيان إنه في ضوء متابعة البنك المركزي لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، فإن البنك المركزي المصري يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة.

وتابع، ذلك لما تكتنفه من مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية إضافة إلى إنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

كما حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، "الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد المركزي في بيانه، على أقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويهيب "المركزي" المتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.