رئيس الوزراء: مصر نجت من الانكماش العالمي مقارنة بالدول الأخرى.. والبنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بـ4.8%
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن تحقيق مصر لأعلى إيرادات في الصادرات المصرية، مضيفاً أن مصر نجت من الانكماش العالمي بشكل أفضل بكثير بالمقارنة بعدد من الدول وأن اقتصادها قادر على المقاومة وذلك وفقاً لتصريحات دولية.
وجاء ذلك خلال كلمته في فعاليات انطلاق المؤتمر الاقتصادي _ مصر 2022، اليوم الاحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر انعقاد المؤتمر خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة،
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البنك الدولي يتوقع تحقيق مصر لمعدل نمو بنسبة 4.8% في العام المالي 2023-2022.
وتابع قائلاً: "مصر جزء من الأزمة العالمية والتحدي الكبير الذي يواجهه العالم أجمع، وأن ذلك أبطأ معدل للنمو الاقتصادي على مستوى العالم منذ 40 عام، فضلاً عن أعلى معدلات تضخم العالم بيواجهها.
وأشار "مدبولي" إلى أن هناك تشديد نقدي وارتفاع لأسعار الفائدة، فضلا عن خروج رؤوس الأموال من مصر خلال الفترة الماضية، وتفاقم معدلات المديونية العالمية على مستوى العالم".
وبالتالي فالحكومة حريصة على رصد ما يكتب عن مصر ووضعها داخل وخارج الدولة، وأضاف أن هناك نحو 1424 تقرير ومقالة دولية كُتبت عن مصر ووضعها في شهرين فقط.
واضاف رئيس الوزراء أن أهم مشكلات المجتمع المصري التي تم تحديدها من خلال استطلاع رأي لمجتمع الأعمال شارك فيه حوالي1600 منشأة هي:
معوقات التصدير، تيسير الاجراءات، زيادة فرص التصدير، زيادة الإنتاج المحلي، وإعادة فتح المصانع، معوقات الاستيراد، وبعض المشكلات الأخرى التي استعراضها خلال كلمته.
وأشار مدبولي إلى أنه يمكن تلخيص الأزمة الموجودة بمصر في مجموعتين من التحديات وهما، تحديات مفروضة من قبل الأزمة العالمية مثل(السيولة النقدية الأجنبية، التضخم وارتفاع مستويات الأسعار، زيادة حجم المديونية وخاصةً الدين الخارجي، ونقص مستلزمات الإنتاج)، موضحاً أن تلك هي المشكلات المستهدف الخروج منها على المدى القصير.
وأضاف أن هناك تحديات هيكلية مزمنة في الاقتصاد المصري، ترجع بعضها لعام 1982 مثل "ارتفاع معدلات الزيادة السكنية، انخفاض مشاركة القطاع الصناعي رغم التقدم الكبير المشهود الفترة الماضية، الدين الخارجي، استمرار عجز الميزان التجاري، تضائل نسبة الاستثمار الأجنبي بالمقارنة بالناتج، تذبذب مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي".
وأشار مدبولي إلى أن الدولة لديها مستهدفات تعمل على تحقيقها منها:
• برنامج وطني لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي (مثل زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، زيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار، زيادة الاستثمار الأجنبي... إلخ).
• التوسع في تمويل المشروعات القومية من خلال آلية الشراكة
مع القطاع الخاص.
• زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية من خلال تحفيز القطاعات الإنتاجية (الزراعة، الصناعة...).
• تدشين مجموعة من الحزم الاجتماعية للحد من صدمات ارتفاع الأسعار العالمية
• استمرار التنسيق بين السياسيات المالية والنقدية للدولة.
• خفض الدين العام من 102% في الوقت الحالي، إلى 80%
• ترشيد الإنفاق العام
• التوسع في تمويل المشروعات القومية من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص.
• تطوير سوق الأوراق المالية وضمان تعزيز آليات المنافسة.
• تعميق وتوطين الصناعات المحلية والسلع الوسيطة.
• العمل على إلغاء الاعتمادات المستندية في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أننا على بعد خطوات بسيطة من تنفيذ برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، مضيفاً أنه تم وضع آليات متنوعة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتدشين حزمة من الحماية الاجتماعية لاستمرار الدولة في حماية المتأثرين بالأعباء الإقتصادية.
