«نشرة First Bank»| «إي جي بنك».. تراجعات محدودة في مؤشرات السلامة المالية خلال النصف الأول 2022

يستعرض «First Bank» التطور الذي حققه البنك المصري الخليجي على صعيد مؤشرات سلامته المالية بنهاية النصف الأول من 2022: 

كفاية رأس المال

شهد معيار كفاية رأس المال تراجعًا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث انخفض لـ21.09% بنهاية يونيو 2022، مقابل 24.83% بنهاية 2021، وعلى الرغم من التراجع الذى حدث إلا أنه يتخطى بذلك الحد الرقابي المقرر من البنك المركزي وفقاً لمقررات بازل والبالغ 12.5%، مما يعكس التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية من جانب البنك.

كما تراجعت نسبة الرافعة المالية لدي «المصري الخليجي»، لتسجل 5.67% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 6.51% بنهاية 2021، مبتعدًا بنحو 1.23% عن متوسط القطاع المصرفي بنهاية نفس الفترة والبالغ 6.9%، والجدير بالذكر أنه على الرغم من التراجع الذى حدث إلا أنه يتخطي  الحد الرقابي المقرر من البنك المركزي وفقاً لمقررات بازل والبالغ 3%.

نسب الربحية

تمكن البنك من تحقيق نسبة ربحية جيدة، تؤكد على قوة أداءه المالي خلال النصف الأول من 2022، مدعوً بمستويات جيدة من الأرباح، حيث حقق البنك صافي أرباح بقيمة 75.51 مليون جنيه، إذ ارتفع لـ409.47 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022، مقابل 333.95 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نموبلغ 22.61%، الأمر الذي ساهم في ارتفاع ربحية السهم من 0.65 جنيه خلال النصف الأول من 2021، إلى 0.82 جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وقد انعكست هذه الزيادة في مستوي الأرباح لدي البنك على تعزيز نسب الربحية لدية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجل معدل العائد على متوسط الأصول 0.51% بنهاية يونيو 2022، مبتعدًا بنحو 0.69% عن المتوسط  السائد للقطاع المصرفي البالغ 1.2% بنهاية نفس الفترة.

فيما سجل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 7.54% بنهاية النصف الأول من 2022، مبتعدًا ايضًا بحوالي 8.56% عن المتوسط السائد للقطاع المصرفي البالغ 16.1% بنهاية نفس الفترة.

السيطرة على مخاطر الائتمان

واستمرت قدرة البنك علي السيطرة علي الحد الأدنى لخطر الائتمان الناتج عن كل من محفظة القروض والتسهيلات وأدوات الدين، إذ انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل 4.50% بنهاية يونيو 2022، مقابل 5.84% بنهاية 2021، متخطيًا المتوسط السائد للقطاع المصرفي البالغ 3.2% بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

كما بلغت نسبة القروض والتسهيلات المصنفة في أعلي درجتين من درجات التقييم الداخلي 91.92% بنهاية النصف الأول من 2022، مقابل 93.58% بنهاية العام الماضي.

وبلغت نسبة محفظة القروض والتسهيلات التي لا يوجد عليها متأخرات ولم تتعرض إلي الاضمحلال نحو 87.96% بنهاية يونيو 2022، مقابل 89% بنهاية 2021، كما بلغت نسبة الاستثمارات فى أدوات الدين وأذون الخزانة تمثل أدوات دين على الحكومة المصرية نحو 99.43% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 99.46% بنهاية 2021.