نمو محدود لقروض «المصري الخليجي» آخر 5 سنوات.. والمؤسسات تسيطر على المحفظة
مرت محفظة قروض البنك المصري الخليجي بتغيرات ملحوظة على مدار الخمس سنوات الماضية، إذ ارتفعت بنحو 33.28%، لتسجل 26.514 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 19.893 مليار جنيه بنهاية 2016، بزيادة قدرها 6.621 مليار جنيه.
وبتتبع رحلة نمو إجمالي قروض البنك خلال الفترة محل التحليل، نجد أنها قد شهدت نموًا هادئًا، وكان أعلي معدل نمو، وأعلي قيمة زيادة قد شهدته المحفظة فى 2017، إذ قفزت المحفظة بنحو 26.05%، لتسجل 25.076 مليار جنيه بنهاية العام، مقابل 19.893 مليار جنيه بنهاية 2016، بزيادة قدرها 5.183 مليار جنيه.
فيما كان ثاني أعلي معدل نمو، وثاني أعلي قيمة زيادة شهدتها المحفظة العام الماضي، حيث ارتفعت المحفظة بنحو 9.67%، لتسجل 24.869 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 22.676 مليار جنيه بنهاية 2020، بزيادة قدرها 2.193 مليار جنيه.
أما عن أداء المحفظة خلال العام الجاري، فقفزت بنحو 6.61%، إذ ارتفعت من 24.869 مليار جنيه بنهاية 2021، إلى 26.514 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، بزيادة قدرها 1.645 مليار جنيه.
وكان هذا النمو المحدود سببًا كافيًا لتتراجع الحصة السوقية للبنك فى سوق القروض إلى 0.82% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية مارس 2022، مقابل 1.54% بنهاية 2016.
وعلى صعيد توجهات محفظة القروض لدي «المصري الخليجي» خلال الـ 5 سنوات الماضية فتسيطر المؤسسات على إجمالي المحفظة.
وهذه النسبة يلاحظ تراجعها خلال الفترة محل التحليل بشكل ملحوظ، إلا أنها مازالت تسيطر على نحو 64.43% من إجمالي قروض البنك بنهاية النصف الأول من 2022، مقابل 87.26% بنهاية 2016.
وشكلت قروض الأفراد نحو 35.56% من إجمالي قروض البنك بنهاية يونيو الماضي، مقابل 12.74% بنهاية 2016.
وللتعرف على تفاصيل إضافية حول إنجازات البنك المصري الخليجي ومؤشراته، وأحدث أخباره، يمكنكم زيارة بروفايله على موقعنا، عبر الضغط هنا
