نشرة «First Bank»| قروض المؤسسات تستحوذ على 80.29% من إجمالي قروض قطر الوطني الأهلي
يُعد بنك قطر الوطني الأهلي واحدًا من المؤسسات المالية الرائدة فى مصر، منُذ تأسيسه، ويولي البنك أهمية كبيرة لدعم وتمويل المؤسسات، إذ يحرص على المشاركة في تمويل كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتشجيع الصناعات الهامة التي يحتاجها السوق المصري ويعمل على تحقيق أهدافها والأغراض التي قامت من أجلها.
بما ينعكس إيجابيًا على كافة المؤشرات الاقتصادية والتي بدورها تساهم في نمو الاقتصاد القومي من خلال تعميق صناعة المنتج المحلي، وجذب استثمارات أجنبية على الأراضي المصرية، وتنشيط قطاعات هامة وواعدة مثل الزراعة والصناعة التي تعد عصب الاقتصاد المصري، وتوفير فرص العمل وتعميق صناعة المنتج المحلي وزيادة الإنتاجية.
واستحوذت قروض المؤسسات على نحو 80.29% من إجمالي محفظة القروض بالبنك بنهاية مارس الماضي، إذ سجلت محفظته من قروض المؤسسات 160.766 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالي قروضه 200.238 مليار جنيه.
وترجع الحصة الكبيرة لقروض المؤسسات ببنك قطر الوطني الأهلي، إلى الحسابات الجارية المدينة التى شكلت نحو 49.44% من إجمالي قروض المؤسسات، إذ سجلت نحو 79.484 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، وإلى محفظة القروض المباشرة التى تبلغ حصتها 38.54% من إجمالي قروض المؤسسات بنهاية مارس الماضي، حيث سجلت 61.962 مليار جنيه.
أما عن محفظة القروض المشتركة فاستحوذت على 9.72%، حيث سجلت 15.629 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، إذ حرص البنك خلال الربع الاول من عام 2022 على المشاركة فى تمويل كبرى المشروعات سواء من خلال تمويل مشروعات حكومية أو تنموية بمختلف القطاعات.
وكان آخرها مشاركته الشهر الماضي فى تمويل مشترك قدره 12.5 مليار جنيه لصالح شركة "القناة للسكر"، وذلك بالتعاون مع عدد من البنوك، لتشجيع الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بما يخدم أهداف الاقتصاد المصري ويحقق تأثيرات إيجابية على حياة المواطنين.
كما يهتم البنك بعمليات تمويل التجارة الخارجية لما لها من تأثير إيجابي على دفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز سبل التعاون والأطر الاقتصادية مع الدول والكيانات الاقتصادية الخارجية وذلك رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي يشهدها السوق العالمي.
ويحرص قطر الوطني الأهلي على تطوير حلول تمويل متنوعة تستهدف عملائه في قطاع الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تمثل ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، في الوقت الذي يواصل فيه تعزيز مكانته الرائدة كأحد أكبر بنوك القطاع الخاص عبر دعم مختلف المبادرات المالية لاسيما في مجال الشمول المالي.
ونجح البنك في تنفيذ خطة استباقية لتحقيق التحول الرقمي تعتمد على تطوير أحدث الحلول الإلكترونية المبتكرة لتسهيل الخدمات المصرفية للعملاء ومواكبة التطور الرقمي الذي يُعد من أهم ركائز مستقبل القطاع المالي والمصرفي.
