نشرة «First Bank»| قروض المؤسسات تستحوذ على 59.33% من إجمالي قروض بنك القاهرة
يهتم بنك القاهرة بشكل كبير بتمويل قطاع الشركات والمشروعات الكبرى سواء القومية أو الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية بما يخدم الاقتصاد القومى.
واستحوذت قروض المؤسسات على نحو 59.33% من إجمالي محفظة القروض بالبنك بنهاية مارس الماضي، إذ سجلت محفظته من قروض المؤسسات 267.863 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالي قروضه 114.383 مليار جنيه.
وترجع الحصة الكبيرة لقروض المؤسسات ببنك القاهرة، إلى الحسابات الجارية المدينة التى شكلت نحو 52.30% من إجمالي قروض المؤسسات، إذ سجلت نحو 35.493 مليار جنيه، وإلى محفظة القروض المباشرة التى تبلغ حصتها 24.12% من إجمالي قروض المؤسسات بنهاية مارس الماضي، حيث سجلت 16.371 مليار جنيه.
أما عن محفظة القروض المشتركة فاستحوذت على 22.35%، حيث سجلت 15.166 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، إذ حرص البنك خلال الربع الاول من عام 2022 على المشاركة فى تمويل كبرى المشروعات سواء من خلال تمويل مشروعات حكومية أو تنموية بمختلف القطاعات ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والتطوير العقارى والبترول والقطاع الغذائى، فيما بلغت حصة المستندات المخصومة نحو 1.23%، لتشكل بذلك الحصة الأقل.
ويولي بنك القاهرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا كبيرًا، وعليه؛ فيبذل العديد من الجهود فى هذا الأطار، ومنها؛ إطلاقه خدمة منح القروض متناهية الصغر رقميًا وذلك بمقار أنشطة العملاء في أقل من ساعة وذلك خلال العام الماضي، ليكون بذلك أول مؤسسة مالية تقوم بذلك فى مصر.
ويطمح البنك للمزيد، إذ ترتكز استراتيجية البنك الفترة المقبلة على تعزيز دوره الرائد في تمويل كافة القطاعات الاقتصادية سواء الشركات الكبرى، المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتجزئة المصرفية، بجانب دور البنك لدعم منظومة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي وضم شرائح عملاء جديدة من خلال التطوير المستمر لباقة المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة التي يطرحها البنك لعملائه وفي مقدمتها المنتجات والخدمات الرقمية والعمل على تحديثها باستمرار، مثل الموبايل والإنترنت البنكي ومحفظة الهاتف المحمول "قاهرة كاش" وخدمات السداد الإلكتروني عبر رمز الاستجابة السريع.
