بنك البركة الإسلامي.. أداء متراجع آخر 3 سنوات.. وإنطلاقة متوقعة في عهد حازم حجازي
نواصل اليوم الإثنين استعراض مؤشر الاستدامة الذي يتم نشره اسبوعياً، وللتذكير فمؤشر الاستدامة هو مؤشر أنتجه مركز البحوث التابع لـ«First bank»، وأطلقه الموقع لقياس مدى قدرة البنوك العاملة في السوق المصري على تحقيق استدامة الأداء والبقاء في السوق والمنافسة، والحصول على المزيد من الحصص السوقية.
ويتم هذا القياس من خلال 4 مؤشرات فرعية، تتضمن النمو فى المؤشرات المالية الرئيسية، تحرك الحصص السوقية، الانتشار الجغرافي، والتوسع التكنولوجي، باعتبار أن هذه المعايير الأربعة تشكل في النهاية مدى قدرة البنك علي الاستدامة والبقاء فى سوق يتسم بالمنافسة الشرسة.
وبتطبيق هذه المعايير على بنك البركة الإسلامي فى آخر 3 سنوات، وتحديدًا منُذ نهاية عام 2018 حتى أحدث بيانات مالية متاحة فى نهاية مارس 2022، نجد أن البنك حقق نموًا محدودًا في المؤشرات المالية الرئيسية مقارنة بمتوسط نمو القطاع، الأمر الذى دفع لتراجع جماعي فى حصصه السوقية، كما إن انتشاره الجغرافي محدود نسبيًا، وجهوده فى التحول الرقمي ضئيلة نسبيًا مقارنة بباقي القطاع.
فعلى مستوى نمو مؤشراته الرئيسية حقق البنك قفزات محدودة في مختلف مؤشراته المالية فى آخر 3 سنوات وتحديداً منُذ نهاية 2018 تضمنت؛ نمو الأصول بنحو 31.49% حتى وصلت إلى 82.207 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، ونمو محفظة الودائع 30.62% لتسجل 71.233 ملياراً فى نهاية مارس 2022، وارتفعت محفظة القروض خلال نفس الفترة بنحو 48.01% لتسجل 23.305 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي.
أما صافي الأرباح فارتفع طفيفًا آخر 3 أعوام بنحو 12.83% بين عامي 2018 و 2021 ليسجل 1.132 مليار جنيه فى عام 2021، أما على صعيد صافي ربح البنك خلال هذا الربع فحقق نتائج إيجابية ليسجل 368.647 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.
وعلى صعيد الحصص السوقية للبنك، فنجد أن الحصص السوقية للبنك قد تراجعت آخر 3 سنوات بشكل جماعي، فعلى صعيد الحصة السوقية للقروض، نجد أنها تراجعت من 0.87% من إجمالي قروض القطاع المصرفي في نهاية 2018 إلى 0.69% بنهاية 2021.
أما على صعيد الحصة السوقية لودائع البنك، نجد أنها تراجعت من 1.43% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية 2018 إلى 1.12% بنهاية 2021، وايضًا تراجعت الحصة السوقية للبنك فى سوق الأصول من 1.15% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية 2018 إلى 0.95% بنهاية 2021.
وعلى مستوى التوسع الجغرافي للبنك فمحدود مقارنة بباقي البنوك بالقطاع المصرفي المصري، إذ يبلغ عدد فروع البنك نحو 33 فرعاً والتي تتوزع داخل محافظات الجمهورية وداخل المدن الرئيسية بها أيضًا، ويسعي حازم حجازي منُذ توليه فى أكتوبر الماضي لزيادة انتشار البنك الجغرافي، وعليه؛ يتبني خطة طموحة فى هذا الملف، إذ يستهدف افتتاح 6 أفرع جديدة «جميعها مستاجرة» بمحافظات أسيوط، المنيا، بني سويف، بورسعيد، الإسماعيلية، الزقازيق.
ويبدو إن هذا سيتحقق بالفعل على أرض الواقع خلال العام الجاري، إذ أشار البنك في تقرير مجلس الإدارة بفبراير الماضي، أن عدد فروع البنك في نهاية عام 2022 سيصل إلى 38 فرعاً، فضلاً عن تطوير وتحديث الفروع القائمة والتي ستشمل 8 فروع خلال عام 2022 بما يتلائم مع الوضع التنافسي للبنك بالقطاع المصرفي ويتوافق مع هوية مجموعة البركة.
كما يخطط «حجازي» للتوسع في نشر ماكينات الصراف الآلية عبر زيادة عددها من 122 إلى 160 ماكينة بنهاية العام الجاري 2022.
وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي للتطور التكنولوجي، كان البنك متأخرًا قليلًا فى هذا الملف، لكن يسعي البنك لتحقيق طفرة فى هذا المجال وبالأخص منُذ تولي «حجازي»، وعليه، يستهدف طرح خدمات ومنتجات إلكترونية تتماشي مع كافة التطورات التي تحدث في القطاع المصرفي المصري، مثل خدمات الموبايل البنكي والانترنت البنكي.
وخطي البنك العديد من الخطوات على صعيد هذا الملف، إذ تعاقد مع شركة ماكنزي قبل نحو شهرين، لتكون منوطة بعمليات تدشين الخدمات البنكية الإلكترونية في البركة مصر، كما أنه تم الانتهاء من مرحلة الدراسات، ومن المقرر أن تظهر بعض النتائج والثمار خلال العام الجاري، خاصة في مجال تطوير مراكز الاتصالات الهاتفية وماكينات الصراف الآلي وخدمات الإنترنت البنكي.
