البنك الأهلي المصري.. قاطرة تمويل التنمية التي لا تتوقف!
البنك يحشد مدخرات بقيمة 2.55 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022.. ويضخ تمويلات بقيمة 1.32 تريليوناً
بنك أهل مصر يستحوذ على 37.62% من تمويلات القطاع المصرفي للأفراد والشركات.. و946 مليار جنيه حجم تمويله للمؤسسات بنهاية سبتمبر 2021
مع مطلع القرن العشرين، أطلق الاقتصادي الأمريكي الشهير جوزيف شومبيتر، أحد أهم رود الفكر الاقتصادي الحديث، نظريته للنمو والتنمية، والتي أكد خلالها علي أهمية القطاع المصرفي في تحقيق التنمية، من خلال دوره في توفير التمويل الضروري لتحفيز النمو الاقتصادي، وحشد المدخرات وتقييم للمشروعات وإدارة المخاطر ومتابعتها، بالشكل الذي يساهم في تحسن الظروف التنموية للمجتمع، وهو ما يعكس الأثر الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات المصرفية في تحسين مستوى الدخل على مستوى الفرد والمجتمع.
ولم يكن القطاع المصرفي المصري، وفي مقدمته البنك الأهلي المصري، أو كما يعرف؛ بنك أهل مصر، في منأى عن هذا الدور الذي أشارت إليها النظريات الاقتصادية، حيث كان البنك قاسماً مشتركا في مراحل تطور الاقتصاد المصري علي مدار 124 عاما مضت، ولعب دوراً محورياً في تمويل خطط التنمية، وتحمل المسئولية في كل الأوقات الصعبة، وأصبح مكونا رئيسيا في نسيج تاريخ الاقتصاد المصري، وقاسماً مشتركاً في ثقافة المصريين المالية والاقتصادية.
دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي
وقد تجلي هذا الدور بصورة واضحة مع تبني مصر برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، كان الاستثمار على قمة أولوياته، وقد شكل البنك الأهلي المصري النواه الأساسية لهذا الاستثمار سواء من خلال دوره في جذب أكبر قدر ممكن من المدخرات، أو من خلال دوره في توفير التمويل اللازم للأفراد والمؤسسات على حد سواء، مع تركيزه علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من الركائز الأساسية للتنمية.
فبالنظر إلى لغة الأرقام التي لا تكذب ابداً، استطاع البنك الأهلي المصري خلال خمس سنوات فقط حشد مدخرات بقيمة 2.216 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بنحو 749 مليار جنيه بنهاية عام 2016، أي أنها تضاعفت بأكثر من مرتين في أقل من خمس سنوات، ليستحوذ بذلك على حصة سوقية تتخطى ثلث ودائع القطاع بحصة بلغت 36.4% بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 27.14% بنهاية 2016.
واستمر ذلك الدور خلال عام 2022 لترتفع ودائع البنك إلي 2.55 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022، مما يعكس الدور الكبير للبنك في حشد المدخرات والتي تعد المحرك الأساسي للاستثمار ودعم التنمية.
تمويل المؤسسات
وعلي صعيد تمويل التنمية فقد ساهم البنك الأهلي المصري في تقديم تمويلات بقيمة 1.090 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقارنة بـ 351.9 بنهاية عام 2016، بنسبة نمو 210%، ليستحوذ علي نحو 37.62% من إجمالي التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي، مقابل 25.58% بنهاية 2016، واستمر هذا الدور خلال العام الجاري لتسجل تمويلات البنك نحو 1.326 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022.
وقد ركز البنك على توجيه تمويلاته بالتوازي نحو دعم الأفراد والمؤسسات علي حد سواء، حيث بلغت إجمالي التمويلات المقدمة للمؤسسات نحو 946 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 309 مليار جنيه بنهاية 2016، بنسبة نمو 206% خلال أقل من خمس سنوات، فيما قدم البنك تمويلات للأفراد بقيمة 143 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 42 مليار جنيه بنهاية 2016، بنسبة نمو 240% خلال نفس الفترة.
الاستثمار في الأوراق المالية
إلي جانب ذلك فقد ركز البنك علي توجيه استثماراته بصورة تدعم خطط التنمية الاقتصادية سواء من خلال التركيز علي القطاعات التنموية، أو من خلال الاستثمار في الأورق المالية الحكومية لدعم القطاع الحكومي بالتمويل اللازم لعملية التنمية، حيث سجلت محفظة الاستثمارات المالية في اذون الخزانة لدي البنك نحو 216 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.
كما كان للبنك الأهلي دور فعال ومساهمة رائدة في الإقتصاد المصري، من خلال توفير العديد من الأنظمة التمويلية لتلبية احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بالإضافة لتمويله للطلب الاستهلاكي بهدف تشجيع المنتجين وتحقيق الرواج الاقتصادي حيث بلغ إجمالي محفظة التجزئة المصرفية نحو 176 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، كما قام البنك بدور بارز في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي سجلت 120 مليار جنيه بنهاية مارس 2022.
