مؤشر الحصص: تحسن الحصة السوقية للقطاع الخاص في محفظة الأوراق المالية للقطاع المصرفي

كشفت النشرة البريدية الصباحية اليومية من «First Bank» في فقرة «مؤشر الحصص»، عن ارتفاع الحصة السوقية للقطاع الخاص في محفظة الأوراق المالية للقطاع المصرفي في آخر 3 سنوات من 4% في نهاية عام 2018 إلى 4.6% في نهاية عام 2021.

وذلك دليل واضح علي تحسن أداء القطاع الخاص في مصر، وتوسعه في الاستثمار المطروح في بورصة الأوراق المالية خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته بنجاح الحكومة المصرية.

وتخلل هذه الفترة تطور الحصة السوقية للقطاع الخاص في محفظة الأوراق المالية للقطاع المصرفي من 4% في نهاية 2018 إلى 4.5% في نهاية 2019، واستقرت عند ذات القيمة تقريباً في نهاية 2020، قبل أن تعود للصعود مسجلة 4.6% في نهاية 2021.

وعلى صعيد قيمة محفظة القطاع الخاص، فقد ارتفعت من 77.4 مليار جنيه بنهاية 2018، إلى 152.6 ملياراً في نهاية 2021 بزيادة 97% تقريباً خلال 3 سنوات.

وتسعى الدولة المصرية من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه حالياً إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتدور مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي المصري حول 73.3% خلال آخر عامين، وتسعى الدولة إلى رفع هذه النسبة إلى 80% بموجب خطتها متوسطة المدى.