البنوك ترفع تمويلاتها للقطاع الخاص الصناعي بقيمة 124 مليار جنيه خلال جائحة كورونا
ياسمين السيد
486.7 حجم التمويلات البنكية المقدمة للقطاع الخاص في نهاية 2021.. منها 385.7 ملياراً بالعملة الأجنبية
شهدت تمويلات القطاع الخاص الصناعي تطورًا ملحوظًا خلال جائحة كورونا، إذ قفزت بنحو 34.16% خلال عامين فقط، وفقًا لأحدث نشرة للبنك المركزي المصري.
حيث ارتفعت التمويلات البنكية للقطاع الخاص في مجال الصناعة لتسجل 486.776 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 362.819 مليار جنيه بنهاية 2019، بزيادة 124 مليار جنيه .
وسجلت تمويلات القطاع الخاص الصناعي بالعملة المحلية 385.776 مليار جنيه بنهاية ديسمبر المنصرم، مقابل 244.203 مليار جنيه بنهاية 2019 .
بينما سجلت تمويلات القطاع الخاص الصناعي بالعملية الأجنبية 101.002 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 118.616 مليار جنيه بنهاية 2019 .
أما عن إجمالي تمويلات قطاع الصناعة فقفزت بنحو 25% خلال عامين، حيث ارتفعت لتسجل 540 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 432.056 مليار جنيه بنهاية 2019، بزيادة قدرها 108 مليار جنيه تقريباً .
وبحسب البيانات، ارتفعت قروض قطاع الصناعة بالعملة المحلية 430.066 مليار جنيه بنهاية ديسمبر المنصرم، مقابل 301.370 مليار جنيه بنهاية 2019، بمعدل نمو بلغ 42.70% .
بينما تراجعت قروض القطاع بالعملة الأجنبية إلى 109.306 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 130.686 مليار جنيه .
يُذكر أنه على الرغم جائحة كورونا التى قد عاني العالم أجمع من تداعياتها السلبية، إلا أن القطاع الصناعى ظل صامداً واستمرت عجلة الإنتاج فى الدوران دون التوقف لاسيما مع إلتزام الشركات والمصانع بكافة الإجراءات الاحترازية مع تطبيق نظام التناوب وتقسيم الإنتاج إلى عدة دوريات ومنح إجازات مدفوعة الأجر لبعض العاملين، فضلا عن مبادرات الحكومة والبنك المركزى، لدعم القطاع .
وقامت الأجهزة الحكومية - مدعومة بمبادرات من البنك المركزي - باتخاذ إجراءات عاجلة وتدابير مالية لدعم الصناعة الوطنية، وتشغيل المصانع المتعثرة، وتحفيز المنشآت الصناعية على مواصلة تشغيل خطوطها الإنتاجية، من خلال إعفاءات وتيسيرات ضريبية وجمركية، وتأجيل سداد مستحقات الجهات السيادية.
علاوة على التوسع في منح القروض المصرفية بأسعار فائدة منخفضة وإجراء التسويات للمنشأت غير المنتظمة بنسبة 50% من أصل المديونية .
ومن أبرز هذه المبادرات، مبادرات البنك المركزي ومنها إعلان البنك المركزي في منتصف ديسمبر 2019 عن إتاحة 100 مليار جنيه للبنوك بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة متناقصة 8%، الزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع نسبته من 20% إلى 25% من جملة محافظ التسهيلات الائتمانية للبنوك، مما يمكن من ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لنحو 120 ألف شركة ومنشأة تسمح بتوفير نحو مليون وظيفة .
علاوة عن، إصدار تعليمات من البنك المركزي للبنوك بتأسيس صناديق وشركات استثمارية للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المتوسطة والصغيرة، السماح بتمويل المنشآت التي تقل مبيعاتها السنوية عن 20 مليون جنيه، دون الحصول على القوائم المالية .
