مؤشرات الكفاءة تكشف: أداء قوي للقطاع المصرفي المصري خلال جائحة كورونا
تمكن القطاع المصرفي المصري من تحقيق اداء قوي خلال جائحة كورونا، حيث تشير جميع المؤشرات المالية للقطاع المصرفي المصري إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة في أداء البنوك المصرية على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة التي واجهتها تلك البنوك خلال العامين الماضيين في ظل التداعيات السلبية الحادة لجائحة كورونا.
وقد عكس ذلك التطور الذي شهدته مؤشرات السلامة المالية للقطاع، فعلي صعيد كفاية رأس المال ارتفع معيار كفاية رأس المال من 17.7% بنهاية يونيو 2019، إلى 19.3% بنهاية سبتمبر 2021، ما يدل على متانة رأسمالية عالية للقطاع.
أما بالنسبة لنوعية الأصول، فتشير البيانات إلى انخفاض في نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، لتسجل 3.6% بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 4.2% بنهاية يونيو 2019، مع توفير مخصصات تغطي 92.8% من القروض غير المنتظمة بنهاية سبتمبر 2021.
من جانب أخر شهدت مؤشرات توظيف الودائع تتطوراً خلال العاميين الماضيين، حيث ارتفعت نسبة القروض إلي الودائع من 46.4% بنهاية يونيو 2019، إلي 48.8% بنهاية سبتمبر 2021، كما ارتفعت نسبة الأوراق المالية إلي الأصول من 19.5% بنهاية يونيو 2019، إلي 24.8% بنهاية سبتمبر 2021.
وعلي صعيد مؤشرات الربحية فعلي الرغم من التداعيات السلبية الحادة للجائحة، والتي أثرت علي مستوي أرباح البنوك العاملة في القطاع خلال العامين الماضيين بصفة خاصة خلال عام 2020، الذي شهد اتجاه البنوك إلي تكوين مخصصات كبيرة لمواجهة أي مخاطر متوقعة، في ضواء الحرص الكامل علي توفير أكبر مستوي أمان للمتعاملين من مقرضين ومقترضين، حقق القطاع مؤشرات ربحية جيدة وأن كانت تراجعت نسبيا عن النتائج المحققة قبل الجائحة، حيث سجل العائد على متوسط الأصول 1.2% بنهاية سبتمبر 2021، كما سجل العائد علي متوسط حقوق الملكية 14.9% بنهاية سبتمبر 2021، كما بلغ صافي هامش الربح 3.7% بنهاية سبتمبر 2021.
ومن المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي المصري المزيد من النمو والاستقرار خلال العام الجاري، وذلك بسبب تأقلمه مع الأوضاع التي فرضتها الجائحة، واعتماده إستراتيجيات متأنية، هذا بالإضافة إلى الجهود الرقابية الكبيرة التي اعتمدها البنك المركزي المصري لتعزيز الاستقرار، ودعم القطاع المصرفي والاقتصاد المصري بصورة عامة.
