رئيس اتحاد بنوك مصر: الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورة لسد فجوة التمويل وتحقيق التنمية المستدامة

قال محمد الأتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة تفرض ضرورة تضافر الجهود بين جميع الأطراف لتحقيق الطموحات الاقتصادية وسد فجوة التمويل وتعزيز كفاءة البنية التحتية.

وجاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي للعام 2025، والذي يعقده اتحاد المصارف العربية يومي 28-29 إبريل الجاري بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري.

وأضاف أن الدولة تضطلع بدور المنظم والمراقب وتمتلك الرؤية الاستراتيجية التي تتيح توجيه الاستثمارات في المسارات الصحيحة، فيما يقع على عاتق القطاع الخاص دور محوري في تنفيذ الاستثمارات وتحقيق التنمية. 

وأوضح الإتربي أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل رافعة أساسية للتنمية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات رئيسية مثل الصحة.

وأشار الأتربي إلى أنه لا يمكن تحقيق شراكة ناجحة دون وجود تمويل كفء وذكي، لافتًا إلى أن البنوك لم تعد مجرد جهات تمويل فقط، بل أصبحت شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا. 

وأكد على أن البنوك تعمل على تمويل المشروعات الكبرى عبر آليات التمويل المشترك، إلى جانب خبراتها الواسعة في تقييم المخاطر وتخفيفها من خلال تقديم ضمانات التمويل.

وأضاف رئيس اتحاد بنوك مصر أن البنوك تلعب دورًا مهمًا في الربط مع الصناديق السيادية وتعزيز الشراكات مع الصناديق السيادية العربية لدعم المشروعات التنموية، كما تساهم في تعزيز الشفافية بالسوق ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تمويل المشروعات الكبرى، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

واسند الأتربي تصريحاته إلى المشروعات الضخمة التي تسهم البنوك في دعمها وتمويلها، مثل مشروع تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبو رواش، والذي يعد أكبر مشروع للصرف الصحي في الشرق الأوسط، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، الذي يُصنف كأحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي تضم العديد من المشروعات الكبرى وتعد نموذجًا حديثًا للتنمية العمرانية الشاملة.