البنك الأهلي المصري يجدد تعاونه مع منظمة «UNIDO» لدعم التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز التمويل الأخضر

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO» عن تجديد التعاون المشترك مع البنك الأهلي المصري لدعم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية.

وأعربت المنظمة عن سعادتها بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، باعتباره أحد أكبر وأعرق المؤسسات المالية في مصر، مشيرةً إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية نجحت في تقديم حلول مالية وغير مالية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وعدم ترك أي منشآت صناعية خلف الركب.

ومن جانبه أعرب البنك الأهلي المصري، عن اعتزازه بالشراكة مع منظمة اليونيدو، مؤكدًا حرصه على تعزيز دوره في دعم الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد والبيئة والمجتمع.

وعلى مدار السنوات الماضية، تعاون البنك الأهلي المصري مع منظمة اليونيدو في تنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى دعم المناخ والتمويل الأخضر، والتي ساعدت الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الصناعية المصرية في مجالات الإنتاج المستدام للأغذية الزراعية، وإدارة النفايات، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

وفي هذا السياق، أشارت منظمة اليونيدو إلى أن أحد أبرز المشروعات التي تم تنفيذها بتمويل من مرفق البيئة العالمية هو إنشاء صندوق متجدد لتعزيز نشر وتركيب سخانات المياه بالطاقة الشمسية في مصر، حيث بلغ حجم الصندوق 4 ملايين دولار، وساهم البنك الأهلي المصري بقيمة 2 مليون دولار منها، قبل أن يتم تسليمه إلى وزارة الصناعة لخدمة القطاعين الصناعي والسياحي، ودعم تصنيع سخانات المياه بالطاقة الشمسية محليًا.

كما أثمر التعاون بين الجانبين من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" (IGGE) عن تقديم أدوات وحلول متكاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الأخضر والدائري، خاصة في صعيد مصر، مما ساهم في تحقيق نتائج ملموسة على مستوى الاقتصاد والمجتمع والبيئة، وقد تم تعزيز هذا الالتزام المشترك عبر التوقيع على إعلان مشترك في يونيو 2023، يعكس الحرص المتبادل على استدامة هذه الجهود.

وأشادت منظمة اليونيدو بالدعم الذي تقدمه حكومتا سويسرا وإيطاليا لمشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" (IGGE)، مؤكدةً استمرار جهودها في تقديم المساعدة الفنية الصناعية والخدمات المالية وغير المالية المستدامة التي تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.

كما أكدت المنظمة على اعتزازها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، والتي تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المؤسسات المالية والجهات الدولية في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر في مصر، لافتةً إلى استمرار تطوير برامج ومبادرات تدعم التنمية الصناعية المستدامة، وتعزز الاقتصاد الأخضر، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وقد اكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك يؤمن بأهمية دمج التمويل الأخضر في استراتيجياته لدعم الاقتصاد المصري، حيث يتضمن التعاون المستمر مع يونيدو تطوير منتجات مالية خضراء، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات البيئية، مما يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.

ومن جانبه، أعرب باتريك جيل بايرجلباير، ممثل يونيدو في مصر عن اعتزازه بتعزيز الشراكة مع البنك الأهلي المصري والتي تعكس التزام يونيدو بدعم التنمية الصناعية المستدامة في مصر، من خلال تقديم المساعدة الفنية للشركات الخضراء وبناء قدرات الأسواق المحلية.

وأكد على مواصلة تعاونهما من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" الذي تقوده يونيدو بتمويل من الحكومة السويسرية والحكومة الإيطالية، بما يضمن تحقيق مزيد من التأثير الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.

وقالت أناكيارا سكاندوني، مدير مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، أن الشراكة تُظهر المساهمة الحاسمة للخدمات المالية وغير المالية في تعزيز الإمكانات الاقتصادية والبيئية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك في صعيد مصر.

وأضاف د/ عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري ان التعاون بين الجانبين يشمل عدة مجالات، أبرزها تقديم المساعدة الفنية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاعات الخضراء، وبناء القدرات في مجالات التمويل المبتكر للاستدامة والاقتصاد الأخضر.

من جانبها، أكدت شنتال صباغ، مدير عام قطاع تنمية الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن هذه الشراكة اثمرت عن إطلاق المنتج التمويلي الأول من نوعه في مصر لدعم مشروعات إدارة المخلفات وإعادة التدوير، في خطوة رائدة تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني ممارسات بيئية مسؤولة وتعزيز أدوات تمويل الاقتصاد الدائري.